ناقش أعضاء مجلس الأمة، السبت، نصي القانونين المتضمنين إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وإحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، حيث تم ابراز حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وكذا إطارات ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، خصصت لعرض ومناقشة نصي القانونين، أبرز أعضاء المجلس “حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني في أنبل صورها القانونية والرمزية، والتي تعزز من مكانة المؤسسة العسكرية”.
كما ثمن أعضاء المجلس التدابير والإجراءات الواردة في النصين، معتبرين إياها “إرساء لثقافة التكريم والعرفان لأبناء الوطن من أفراد الجيش الوطني الشعبي، المتشبعين بالثقافة النوفمبرية وفلسفة جيش التحرير الوطني”.
وفي ردها على انشغالات أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتخصصات العلمية، أوضحت الوزيرة أن “نص القانون المتضمن إحداث 5 أوسمة عسكرية جديدة قد تكفل بها من خلال وسامي الابتكار والتميز العلمي”، مشيرة في نفس السياق إلى أن “وسام الشجاعة متكفل به هو الآخر بموجب القانون رقم 15-10 المؤرخ في سنة 2015، والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي الذي يمنح لكل عسكري متميز أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع”.
وفيما يخص إرفاق هذه الأوسمة الجديدة بعلاوات ومنح، أكدت السيدة جيلالي انه “استخلاصا من التجارب السابقة في هذا المجال، تقرر بمناسبة إعداد هذين النصين عدم تكريس وتغليب الطابع المادي والنقدي على الطابع الرمزي الذي يحمل الاعتراف
الرسمي للدولة والأمة ولما له من أثر معنوي كبير على حامليها”.
وأضافت أن هذين النصين القانونيين هما “تكريس فعلي لثقافة الاعتراف التي تعيد الاعتبار لمعاني الوفاء وتؤكد أن الشكر في حد ذاته قيمة وطنية سامية”.
للإشارة، ستتواصل أشغال مجلس الأمة غدا الأحد في جلسة علنية تخصص للتصويت على هذين النصين القانونيين.
