تحيي الجزائر، اليوم، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954، من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم، ويمثل تاريخ 20 نوفمبر من عام 1959 اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
الطفولة كلمة واحدة تحمل عالما قائما بحد ذاته، هو عالم نتميز به لبراءته وطيبة قلب كل طفل بعيدا عن انشغالات الحياة وهمومها التي تجعلنا أحيانا نتصف بصفات لا تكون دائماً إيجابية، وغالباً ما نلتجئ إلى ذكريات الطفولة لنجد القليل من السعادة عندما نشعر بالضيق أو لدى مواجهة أية مشكلة، أو ننظر إلى وجه طفل ليعكس لنا لحظات من السعادة والحنان، ولكن، سرعان ما يتحوّل عالم الطفل وبراءة وجهه إلى مصدر ألم وخوف
على ما يعانيه أمام الظلم الذي يخيم أحيانا عليه والمشكلات التي يواجهها وتمحو ملامح الحبّ والطهارة وترسم الكآبة والتعب من المشكلات التي يتعرّض لها منها العمالة والعنف والاغتصاب وغيرها، وليس مستغرباً أن يكون هناك حقوق خاصّة بالطفل وواجبات تجاهه، واليوم العالمي لحقوق الطفل جاء ليكون بمثابة حماية أمام ضعف الطفل في مواجهة قوّة الأكبر منه الذي ينتهك حقوقه في بعض الأوقات.
تسجيل 10 آلاف حالة عنف ضد الأطفال في 2016
أطلقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث صفارة الإنذار بخصوص ارتفاع الأرقام المتعلقة بسوء المعاملة والتعنيف الذي يتعرض له الأطفال والقصر بالجزائر، فبالرغم من وجود كل التأطيرات القانونية التي تحمي شريحة الأطفال، إلا أن الأرقام تشير إلى 10 آلاف حالة تعنيف مصرح بها في سنة 2016 فقط.
وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعنيف التي تطال الأطفال والقصر من طرف الأولياء والأقارب، وهي الظاهرة التي تستوجب اقحام جميع أطراف المجتمع بالنظر إلى علاقتهم بتفشي الظاهرة في كل المستويات.
وبحسب البروفيسور مصطفى خياطي، فإن 10 آلاف حالة تعنيف في السنة ما هي إلا أرقام تقريبية نظرا لغياب إحصائيات موثوقة.
ويمارس الاعتداء على الطفل في البيت، أو في محيطه المدرسي أو الاجتماعي، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل، ويصنف الخبراء أشكال سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الأطفال إلى أربع أنواع: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي.
وبالرغم من تدعيم المنظومة القانونية، مؤخرا، بالمصادقة على قانون الطفولة، إلا أن الأمور ما تزال على حالها بحسب البروفيسور مصطفى خياطي الذي أكد أن المصادقة على القانون بحد ذاته لن تقف في وجه الممارسات العنيفة ضد الأطفال والقصر، لأن الأمر يستوجب إصدار نصوص تطبيقية تدعم القانون من أجل رسم حدود المعاملات مع هذه الشريحة الهشة.
ولمحاربة ظاهرة تعنيف الأطفال، تم تعزيز الترسانة القانونية بالجزائر في الآونة الأخيرة، حيث وضعت عدة مسودات للوائح التنفيذية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي العديد من الوزارات المعنية في هذه القضية، لا سيما وزارة التضامن الوطني.
اطلاق مشاريع استثمارية لفائدة 5 ملايين طفل آفاق 2030
كشف رئيس جمعية ندى للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعار، عن تسجيل خلال السنة الجارية، 16 ألف طفل متابع قضائيا، 32 ألف معرض للعنف و9 آلاف اعتداء جنسي، بالإضافة إلى 7 آلاف خطر معنوي في سنة 2016، مشيرا إلى أن البرنامج الاستراتيجي الجديد يهدف إلى الاستثمار في مشاريع 5 ملايين طفل جزائري في آفاق 2030.
وقال عبد الرحمن عرعار، إن العمل معا من أجل حقوق الطفل ورفع التحديات وتحديد الآفاق من أجل مستقبل أفضل، كما أوضح أنه سيتم مناقشة وضعية حقوق الطفل في الجزائر ودراسة جميع الظواهر والآفات الاجتماعية التي يتعرض لها الطفل مؤخرا، كالعنف والاختطاف ومدى تلائمها مع الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور الجزائري وتطبيقها في التشريع، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة التي حضرتها أزيد من 150 جمعية، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي من الأمن الوطني وجعل المجتمع المدني طرفا أساسيا في السياسات العمومية وإدراج جميع المشاريع القطاعية والتنموية في خدمة الطفل وتطبيقها على أرض الواقع، سعيا منهم إلى عدم تضييع حقوقه الأساسية.
وفي السياق ذاته، يضيف عرعار أن الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” منذ نشأتها عام 2004 تعمل على ترقية وحماية وكذا المرافعة على حقوق الطفل، وكذا المشاريع والأنشطة المرافقة اجتماعيا، قانونيا، نفسيا وتربويا من أجل مستقبل أفضل للطفل الجزائري، مع احترام مصلحته الفضلى. وساعدت هذه المشاريع والنشاطات التي وضعتها الشبكة أن يكون لها دور فعال في المجتمع، وكذا إعادة النظر في بعض القواعد التشريعية في قانون العقوبات، قانون حماية الطفل ومخطط الإنذار والتبليغ.
وفي إطار خارطة الطريق التي وضعتها شبكة ندى 2016 – 2021 بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لمناقشة جميع التحديات، وتقييم الإنجازات من خلال ورشات عمل تمثلت في السياسات العمومية تجاه قضايا الطفولة ومشاركة جمعيات المجتمع المدني في تنفيذها، برنامج الأخطار والإنذار حول الانتهاكات والعنف، التضامن الدولي في التكفل بقضايا الطفولة ومناقشة الآليات الدولية ومشاركة المجتمع المدني في تحضير التقارير الدورية الشاملة والبديلة.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالطفل، من خلال الاستثمار في المشاريع التي تعنى بالعناية بالطفل في جميع المجالات والتخصصات والوصول إلى مستويات متحضرة، مشيرا الى أن الطفل الجزائري أصبح عرضة لمختلف أشكال وأنواع العنف وكذا المخاطر التي تحيط به وكانت لها انعكاسات سلبية على المحيط العائلي خاصة والمجتمع عامة، قائلا: “تم تسجيل 16 ألف طفل متابع قضائيا، 32 ألف معرض للعنف و9 آلاف اعتداء جنسي، بالإضافة إلى 7 آلاف خطر معنوي في سنة 2016″، مشيرا إلى أن البرنامج الاستيراتيجي الجديد يهدف إلى الاستثمار في مشاريع 5 ملايين طفل جزائري آفاق 2030، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة وبناء منظومة قوية للحد من الظواهر والآفات الاجتماعية التي تترصد بأبنائنا من كل جهة.
أطفال سوريا.. بين الواقع المؤلم والمستقبل المجهول
يتصدر الأطفال عددياً قائمة الضحايا نتيجةً للقصف أو التفجيرات العشوائية أو حتى نتيجةً للتعذيب العشوائي أو الاعدامات الميدانية، وعن هذا بيان عن الأمم المتحدة يقول: “إن من بين ما تعرّض له الأطفال في سوريا، ضربٌ بالأسلاك المعدنيّة، والسياط والهراوات الخشبية والمعدنية، وصعق بالكهرباء، وخلع للأظافر والعنف الجنسي، الذي يشمل الاغتصاب أو التهديد به، والايحاء بالإعدام، والحرق بالسّجائر، والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي وتعذيب الأقارب على مرأى منهم”.
وأضاف أنّه “كما تقوم الجماعات المعارضة المسلّحة بتجنّيد الأطفال وتستخدمهم في أدوار المساعدة كحمّالين وناقلين للرسائل، وأحياناً يستخدمون كدروع بشريّة، وأحيانا أخرى في القتال”.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “أنقذوا الأطفال” جوستن فورسيث: “إنّ الاغتصاب يستخدم كوسيلةٍ للعقاب، وإنّ الحالات المبلغ عنها هي أقلّ بكثير من العدد الفعلي بسبب حساسية المسألة خصوصاً في المجتمعات المحافظة، وأنّ 50 بالمائة من هذه الحالات تكون بحقّ الأطفال”.
كما صدر تقرير عن الأمم المتحدّة، يوثّق الإنتهاكات المرتكبة بحقّ أطفال سوريا، أظهر حجم الجرائم الواقعة عليهم، ومدى فظاعة ما يقع على أجسادهم الصغيرة، وجد التقرير
أن هناك مليوني طفل يواجهون سوء التغذية، وانعدام شبه تام للطعام ولحليب الأطفال، ولمياه الشرب، ما يؤدي بهم إلى ضعف شديد ووهن، أدى في بعض الحالات إلى الموت جوعاً، إضافة إلى الأمراض، والصدمات النفسية الحادّة، نتيجة مشاهدتهم لمناظر عنيفة ووحشية، والزواج المبكر للفتيات”.
من الصدمات النفسية التي تحدث عنها فورسيث أيضاً أنّه التقى طفلاً في الـ 12 من عمره، أبلغه أنّه شاهد صديقه الحميم وهو يلقى حتفه بعد أن أصابته رصاصة في صدره بالقرب من مخبزة.
وبالنظر إلى مسألة الزواج المبكر للفتيات، فقد درست منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقرير أعدته عن قيام أسرٍ بتزويج بناتهنّ في سنٍ مبكرة في محاولة لتقليل عدد الأفواه الّتي يتعيّن عليها إطعامها، أو على أمل أنّ الزوج “سيكون بمقدوره تقديم قدر أكبر من الحماية من خطر التعرض للعنف الجنسي”.
التعليم هو الآخر حق من حقوق الأطفال السوريين المنتهك، حيث حرم هؤلاء من الذهاب إلى المدرسة، لأنّها إما تعرضت للقصف، أو صيّرت معاقل للمقاتلين، أو مراكز لإيواء النازحين، مما يشير إلى خطر محدق يهدد مستقبل هؤلاء التلاميذ، إذا تركت مسألة انقطاع التلاميذ عن الدراسة على حالها دون الإنتباه لمخاطر مستقبلية ولا سيما الأيتام منهم، حيث يعيشون دون رعاية أو كفالة أو معيل، هذا يعرضهم للإنحراف بسبب عوامل تفشّي الجهل والعمالة المبكرة والفراغ المقلق، وخطر استخدامهم من قبل جهات متطرفة.
من جهتها أوضحت منظمة “Care” البريطانية للإغاثة أن “50 ألف طفل سوري لاجئ في لبنان، يعملون في ظروف قاسية ولمدة 12 ساعة يومياً للمساعدة في توفير الطعام والمأوى لأسرهم”.
وفي أماكن عديدة من تركيا أيضاً، وربما بشكل صارخ بالقرب من البوابات الحدودية مع سوريا، تجد الأطفال السوريين وعليهم ثياب رثة، يبيعون الماء أو المشروبات الباردة في الصيف، البعض يعمل على عربات صغيرة لحمل حقائب المسافرين أو القادمين.
أمّا في الأردن حيث يعيش قرابة 600 ألف لاجئ، تقول “Care” إن عدد الأطفال العاملين هناك تضاعف ليصل إلى 60 ألفاً منذ بداية الحرب على سوريا.
هذا واقع حال الأطفال السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، تنذر بكوارث تهدّد مستقبلهم، كما تنزع عنهم سمات الطفولة، وهم بدورهم يمثّلون مستقبل بلدهم.
أطفال فلسطين.. جرح الأمة الذي نزف طويلا
بدأت معاناة الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على ستة عقود، فالنضال من أجل استرجاع الحقوق والحفاظ على الهوية الفلسطينية اليوم هو استمرارية لتاريخ نضالي اتخذ أشكالا عديدة منذ العام 1948، وأطفال هذه الإنتفاضات النضالية الفلسطينية هم نتاج لتراكم من المعاناة والتحولات على الواقع الفلسطيني، كما عانى أطفال فلسطين من الحرمان بأشكال متعددة ولم يتمتعوا بالحد الأدنى من تلبية حقوقهم كما هو الحال في العديد من دول العالم، حيث نشأوا في أسر عانت من التهجير والتشرد والفقر والعنف والاحتلال، واليوم يعيش الأطفال في ظل وعنف وتطرف الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وتلتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وليس هناك أي إشارات واضحة لنهايته، وعنف الاحتلال الإسرائيلي الذي قد يتعرض له الطفل الفلسطيني في أي وقت وبأي شكل، ولم يعد هنالك
من قادر على رده أو حمايته من التعرض له، ففي الوقت الذي يتحدث فيه المجتمع الدولي والعربي عن السلام يقوم الجانب الإسرائيلي بملاحقة الأطفال وهدم بيوتهم، هذه التساؤلات وغيرها يطرحها الطفل الفلسطيني دون أن يجد أي إجابة مقنعة، كما أن فوضى القيم الاجتماعية وغموض مفهوم السلام وحقوق الإنسان، هي تحول آخر له تأثير على تكوين شخصية الطفل الفلسطيني التي قد تلعب دورا في بروز ظواهر اجتماعية في المستقبل القريب، لأن سنوات العمر المرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة تعتبر سنوات المرحلة الحرجة للنمو الجسدي والعقلي والاجتماعي أكثر من أية مرحلة أخرى من مراحل النمو، وباعتبار الطفل من أكثر الفئات الإجتماعية التي هي بحاجة إلى حماية مجتمعية، فهو بالتالي من أكثرها تأثرا بالأوضاع المصاحبة للنضال الفلسطيني والعنف الإسرائيلي، ومع ذلك من الصعب قياس مدى وشكل تأثر كل طفل بها وذلك لاختلاف الصفات الفردية والظروف الموضوعية الأخرى المحيطة بكل منهم أو بكل مجتمع صغير ينتمون له والتي قد تشكل لبعضهم عوامل حماية والعكس صحيح للبعض الآخر.
وقد أشارت إحصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد الأطفال الذين توجهوا للعيادات الصحية بسبب سوء التغذية زاد بنسبة 11,5 % خلال أول ستة شهور من بداية انتفاضة الأقصى، وسوء التغذية لا يتوقف عند ضعف النمو الجسدي للأطفال، بل يتعداه إلى ضعف في النمو العقلي والنفسي وفي بعض الحالات يقود إلى إعاقة عقلية وجسديه دائمة.
وبشكل عام أوضحت إحدى الدراسات أن التحصيل المدرسي والقدرة على الاستيعاب لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية متدنٍ مقارنة بالأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة…… ويقف العنف الاسرائيلي وسياساته إلى جانب الفقر في التأثير السلبي على التنمية البشرية، ونتيجة لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية مست في الصميم كل رموز الأطفال القيمية: الإنسان والأرض والمقدسات والحرية الفردية والجماعية والحضارة والثقافة والأفراد والمنازل، أصبح كل ما يحبه الطفل مهددا أو مدمرا أو مشوشا. وبالتالي يصبح من المنطقي أن ينبري الأطفال دون سن 18 عاما للدفاع عن أشيائهم الخاصة والعامة بطرقهم الخاصة التي قد تبدو غريبة جدا عن الفهم في شروط الحياة الطبيعية، وفي مجتمع طبيعي، فخوف الأطفال على رموزهم فاق خوفهم على حياتهم، الأمر الذي أدى إلى التصادم مع جنود الاحتلال دون خوف من الموت. وهذا السلوك لا يأتي بتفكير واع مسبق، بل يأتي كنتيجة لتفاعل تلك العناصر مع بعضها البعض في الحياه اليومية، ويعبر عن ذاته في لحظة المواجهة أو التصدي للمداهمات التي يقوم بها جنود الاحتلال وبشكل يومي، ويبدأ التفاعل الداخلي لدى الطفل بالتساؤل والاستياء والغضب ويمر بالكراهية والرغبة في الإنتقام، ثم ينتهي بالمقاومة والتصادم مع جنود الاحتلال والمستوطنين الذين خربوا طفولتهم، غير أن الطفل الفلسطيني وجد نفسه وسط الأحداث، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي أدخل الطفل الفلسطيني عنوة في الأحداث، من خلال استهدافه له، إما بطريقة مباشرة من خلال القتل العمدي كما حدث مع الطفل الشهيد محمد الدرة وشهداء آخرين أو بالإصابة عن طريق إطلاق النار أو عن طريق التعرض لاستنشاق الغازات السامة أو من خلال الخطف أو من خلال الاعتقال ومداهمة البيوت ليلا وترويع الأطفال من خلال إيقاظهم من النوم واعتقال آبائهم أو إخوتهم. لذا ومن خلال الإطلاع على واقع الطفل الفلسطيني من حيث حقوقه وحرياته الأساسية، وبين ما هو منصوص عليه ومؤكد في اتفاقيه حقوق الطفل، يتبين لنا الفرق الشاسع بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للطفل وبين الانتهاك الصريح والمعلن والمنظم تجاه الطفولة الفلسطينية حياة وأمنا وصحة وتعليما وحماية، وتتحمّل إسرائيل الجانب الأكبر والأساسي من المسؤولية عن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني، والتي لا تقيم وزنا ولا قيمة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي لم تلتزم فيها بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
