تعالت الأصوات المنددة بالفوضى المسجلة في تسويق الخبز بالعاصمة سيما بعد الندرة الملفتة في الخبز المقنن ذي السعر الذي لا يتعدى الـ 10 دنانير، متهمين المخابز باستغلال تزايد تهافت الناس عليه على خلفية الحجر الصحي لتسويق الخبز المحسن الذي يتعدى سعره الـ 25 دج طمعا في ربح أكبر، كما نددوا بتراجع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتعامل مباشرة مع المستهلكين دون لبس القفازات من ملامسة الخبز والنقود في وضعية أقلقت الزبائن الذين طالبوا بضرورة التقيّد بالتعليمات.
في المقابل، أكد الخبازون أن الندرة لم يفتعلوها وإنما أتت نتيجة لتراجع النشاط بشكل عام سيما فيما يتعلق بالتزود بالمادة الأولية .
ندد سكان العاصمة بالندرة المسجلة في الخبز المقنن سيما بالنسبة لذوي الدخل الضعيف أو العمال أصحاب الأجر اليومي، والذين يعانون الأمرين لتوفير حاجيات عائلاتهم، متهمين أصحاب المخابز بالتورط في المشكلة باعتبارهم تخلوا عن صنع هذا الخبز وتعويضه بالخبز المحسن الذي يضمن لهم الربح، لأن الخبز المقنن بالكاد يوفر لهم ذلك، ما ولد أزمة حقيقية جعلت الكثيرين في رحلة يومية لتوفير الخبز الذي لا يستطيعون الاستغناء عنه.
وحسب عدد من المستهلكين، فإن الكثيرين لم يستطيعوا الرضوخ للأمر الواقع و طالبوا السلطات بضرورة التدخل وفرض الرقابة على هذه المخابز كونها استغلت الوضع الحالي لإجبار المستهلكين على اقتناء الخبز المحسن، وهو ما لا يقوون عليه، كما طالبوا بضرورة الوقوف على تجاوزات الكثيرين ممن لا يجد بدا من لبس القفازات الغذائية ولا يكلف نفسه عناء التقيد بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا .
من جهتهم، دافع أصحاب المخابز عن أنفسهم محمّلين مشكلة الندرة إلى المواطنين الذين تهافتوا على السميد والفرينة ما أحدث تذبذبا في السوق، سيما لدى الموزعين الذين عانوا الأمرين في الفترة الماضية، مؤكدين أن نشاطهم تراجع إلى الثلث بسبب تقلص عمليات تزويدهم بالحاجيات الأساسية، كما لم ينسوا التأكيد على الخسائر التي يتكبدونها في ظل اعتماد السعر المتداول وهو أقل من 10دج للخبزة الواحدة، باعتبار أن هذا السعر كان معتمدا قبل أكثر من 20 سنة عندما كان سعر الكراء لا يتعدى الـ 5 دج وأن العامل يتقاضى ألف دج في القنطار الواحد، ضف إليها الأسعار الرمزية للغاز و الكهرباء والماء وكذا الوقود، ناهيك عن التأمين على العامل الذي لا يكلفهم أكثر من 6 آلاف دج لفترة تصل إلى 3 أشهر .
إسراء. أ
