الجزائر- أعلنت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء الجزائر، فتحها تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد، وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الوطن، كما أصدرت أوامر بمنع مجموعة من الأشخاص، من مغادرة التراب الوطني.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، الإثنين، أنه في هذا الإطار ولضرورة التحقيقات القضائية الابتدائية، تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الوطن.
كما أضاف البيان، إصدار وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص، واعتبرت النيابة العامة، أن هذا الإجراء يعتبر كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائرية، فيما لم تكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين أصدرت في حقهم أوامر بالمنع من مغادرة البلاد.
وتتضارب الأخبار والإشاعات، خلال الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا، خاصة مع دخول الحراك شهره الثاني، المطالب بالتغيير ومحاسبة الذين نهبوا أموال الشعب، حول توقيف بعض الشخصيات، حيث أعلن الأحد، عن خبر توقيف الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في المركز الحدودي، أم الطبول، بولاية الطارف الشرقية، من قبل عناصر الجمارك أثناء محاولته مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس، حيث قدم حداد جواز سفر بريطانيا، وبمجرد أن تعرف عليه أعوان الجمارك تم التحفظ عليه، ليتم تحويله خارج المعبر الحدودي، ليسلم إلى جهات أمنية.
نادية حدار
