عاد من جديد، مسجلو السكن الاجتماعي أو ما يعرف بأصحاب الضيق، ببلدية حيدرة، بالعاصمة، لمناشدة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، من أجل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، التي تعطلت لسنوات طويلة، فاقت الــ20 سنة، وبرمجتهم ضمن عمليات إعادة الاسكان التي ما تزال تقوم بها مصالحه بشكل دوري، ومنحهم مفاتيح شققهم ليتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة وإخراجهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات.
وحسب شهادات بعض المتضررين، فإن أغلب المسجلين في ملفات السكن الاجتماعي الايجاري، يعانون من أزمة الضيق الخانقة لأكثر من 20 سنة، أما عن ملفاتهم الخاصة بالسكن الاجتماعي فأكل عليها الدهر، موضحين أن العديد منهم استنجدوا بالإيجار هربا من ضيق البيت العائلي، وتزايد عدد أفراد العائلة بمرور الوقت، غير أن الأمور على حد تعبيرهم تعقدت، خاصة للذين ما يزالون يمكثون في البيت العائلي، أين تحوّلت تلك الشقق إلى مصدر للحساسية والأمراض التنفسية المزمنة، خاصة بالنسبة للسكان القاطنين بالأقبية الذين أصيب الكثير منهم بمختلف الأمراض نتيجة الرطوبة العالية وغياب التهوية.
وتذمر هؤلاء السكان، من السياسة التي تعتمدها مصالح ولاية الجزائر، خلال تحديدها للمبرمجين للترحيل ضمن العمليات التي تقوم بها منذ جوان 2014، لاسيما فيما يتعلق بقائمة “السوسيال” التي كانت قد خصصتها في وقت سابق لسكان الضيق الذين لم يعمدوا إلى إنجاز سكنات قصديرية، أين منحتهم 6 آلاف سكن اجتماعي تكفلت بها الدوائر الإدارية والبلديات، ليتعطل تسليمها لأكثر من سبع سنوات، فيما تمكنت عدة بلديات مؤخرا، من الإفراج عن القائمة وتوزيع السكنات وترحيل المستفيدين منها ضمن عمليات الترحيل التي تحددها مصالح الولاية، بينما لا تزال العديد من العائلات بحيدرة، تنتظر موعد ترحيلها إلى بيوت جديدة، مؤكدين في السياق ذاته على مرور أكثر من 8 سنوات على منح كوطة السوسيال للبلدية، غير أنه لم يتم تسليمها في أية عملية ترحيل برمجتها مصالح ولاية الجزائر لحد الساعة، ليصل انتظارهم إلى أكثر من 20 سنة.
من جهة أخرى، أشار المعنيون إلى أن البلدية لم تحظَ بحصص معتبرة للترحيل، منذ انطلاقه في 2014، مستطردين أن هناك بلديات تمكنت من ترحيل مختلف الشرائح، بينها العائلات التي كانت تقطن بالأسطح والأقبية وحتى القاطنين بالأحياء القصديرية، وحاليا باتت تحضر لنشر قائمة أصحاب الضيق، في وقت بلديتهم لم تصرح بشأن الوضع السكني فيها وعن الحصص التي حظيت بها أو ستحظى بها مستقبلا من أجل التخفيف من أزمة السكن بالمنطقة، وهو الوضع الذي أثار استياءهم من سياسة “التفرقة” التي تنتهجها المصالح الولائية، في منح حصص سكنية لبلدية على حساب أخرى على حد تعبيرهم.
وقال السكان، إنهم تعبوا وملوا من الانتظار الذي ما يزال مستمرا لحد الساعة، آملين في تدخل وزير السكن، من أجل منح البلدية المزيد من الحصص السكنية، تضاف لحصة السوسيال لفائدة العديد من المتضررين وترحيلهم إلى سكنات لائقة في عمليات إعادة الإسكان المقبلة.
إسراء. أ
