تواجه عديد البنايات والعقارات ذات ملكية خاصة بإقليم العاصمة، مصير الهدم من قبل مصالح ولاية الجزائر، التي أكدت أنها مجبرة على تحويلها للمنفعة العامة في ظل مشكل العقار الذي تواجهه عاصمة البلاد، لاسيما وأنها أقدمت على تطبيق القرار مع العديد من المتضررين شأن تجار “فانتن فراش” و”وادي حيدرة”، إضافة إلى تهديمها لفيلات بمنبع المياه ببوروبة، ومن الممكن أن يمس القرار عديد العقارات الأخرى التي تعيق مختلف المشاريع
التنموية. هذا، وكان والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، قد أكد في وقت سابق أن المشاريع التي يعتزم انجازها بعاصمة البلاد في إطار المخطط الاستراتيجي للولاية، والتي تعترضها سكنات أو عقارات خاصة وحتى محلات، سيتم استغلالها إجباريا بعد تهديمها وتعويض أصحابها، موضحا أن مصالحه تسعى لتفادي هذا المشكل في أغلب المشاريع غير أنها تواجهه في بعض المشاريع التي تخص امتداد وتوسيع الطرق.
تصريحات الوالي زوخ، جاءت عقب تهديم عديد العقارات والسكنات لإنجاز بعض المشاريع بالعاصمة، شأن ازدواجية الطريق الذي يربط وادي حيدرة ببلدية الأبيار، أين تم تهديم المحلات التي كانت على طول الطريق المؤدي إلى الأبيار، بالإضافة إلى تهديم محلات التجار بـحي “فانتن فراش” بوادي قريش، على غرار الفيلات والسكنات الفاخرة التي هدمت بمنبع المياه ببوروبة من أجل إتمام أشغال مشروع وادي الحراش، الأمر الذي أثار استياء المتضررين من القرار الذي أصدرته مصالح الولاية في حق سكناتهم ومحلاتهم بعد عدم تمكنها من إيجاد البديل لإتمام المشاريع، وهو ما أكده المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة البلاد، الذي أوضح خلال لقائه مع المتضررين أن مصالحه لجأت إلى هذا الحل الذي يتمثل في نزع الملكية في حالة غياب البديل وانعدام العقار بـــ “البهجة” التي باتت تختنق بسكانها، غير أنه كشف أنها ستعوض كل المتضررين وفق ما ينص عليه القانون، إما بترحيل أصحاب السكنات إلى شقق لائقة ضمن عمليات الترحيل التي تقوم بها الولاية منذ أزيد من سنة أو
بمنح محلات تجارية أخرى للذين يمتلكون سجلات تجارية وعقود ملكية لمحلاتهم المهدمة، في وقت تتواجد حالات عديدة في بعض أحياء بلديات العاصمة تتشابه مع قرار الهدم الذي تصدره الولاية لإنجاز مشاريعها التنموية، غير أن القرار قد لا يكون في صالح المتضررين، لاسيما أن أغلبهم لا يملك عقودا ملكية لعقاراتهم أو رخص البناء، وهو ما يجعل احتمالية عدم تعويضهم كبيرة جدا.
