الجزائر- أسدل، الأحد، الستار على الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري قبل أربعة أيام عن موعدها المحدد يوم الخميس المقبل، وهي الحملة التي حضر فيها كل شيء باستثناء المواطنين.
وفي خضم رحلة الـ21 يوما التي خصصت للأحزاب والمترشحين لشرح برنامجهم الانتخابي لم تستطع الأحزاب لفت أنظار المواطنين واستقطابهم إلى القاعات التي بدت في كثير من المحطات “خاوية على عروشها”، وهو ما جعلها حملة باهتة باردة لم يستطع فيها المترشحون إقناع المواطنين ببرامجهم الانتخابية والتوجه لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة في انتظار إثبات عكس ذلك الخميس القادم.
“تعديل قانون البلدية ودعوة المواطنين إلى الانتخاب” الخطاب المشترك بين جميع الأحزاب
وعكس التوجهات والرؤى السياسية والاقتصادية التي تختلف بين كثير من الأحزاب، التقت هذه المرة خطابات المترشحين ورؤساء الأحزاب خلال الحملة في كثير من المرات حول مواضيع معينة، حيث رافعت جميعها لأجل تعديل قانون البلدية والولاية وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصيل الجباية المحلية.
وارتأت غالبية الأحزاب المشاركة في المحليات، توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة سيكون الوسيلة الوحيدة لتفعيل وتطوير التسيير المحلي وتمكين الجماعات المحلية من الاستجابة لانشغالات المواطنين والتكفل الأفضل بانشغالاتهم، في حين ذهب بعضها إلى أبعد من ذلك عندما جزمت أن عودة الثقة بين المواطن والدولة مربوطة بقضية الصلاحيات التي ينبغي أن تمنح للمنتخبين القدرة الكاملة على التحرك للعمل على تجسيد كافة البرامج والمشاريع المسطرة على الصعيد المحلي.
كما التقت تصريحات الأحزاب أيضا من خلال تجديدها الدعوة للمشاركة القوية في استحقاق الخميس المقبل حتى يتمكن المواطنون – بحسبهم – من اختيار المنتخب النزيه والعارف بشؤون التسيير وبهدف الحفاظ على المكاسب الوطنية.
أحزاب استغلت الحملة لتوجيه التهم وتصفية الحسابات
وشأنها شأن الحملات الانتخابية السابقة تشريعية كانت أم محلية، حضر خلال الحملة الحالية التراشق والتقاذف في التصريحات والخطابات بين ما يعرف بأحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، وما زاد من حجم “حرب التصريحات” مصير الـ1000 مليار دولار التي تقول المعارضة بشأنها أنه تم صرفها في مشاريع وهمية في حين ترد الموالاة بأنها ذهبت إلى مستحقيها.
تجاوزات وخروقات طيلة 21 يوما كاملة
وفيما يخص الجانب التنظيمي لسير الحملة، فقد شاب العملية كثير من التجاوزات والخروقات بدءا من التعليق العشوائي لقوائم المترشحين إلى توظيف رموز الدولة وتشويهها واستخدام الدين في السياسة، فضلا عن “حرب التصريحات” بين بعض الأحزاب والتي امتدت إلى الفعل بعدما تم إحراق عدد من مداومات الأحزاب في بعض المناطق.
ورغم كل هذه التجاوزات إلا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قلّل من حجمها وتغاضى عنها، معتبرا أن الحملة الانتخابية لمحليات 2017 كانت مقبولة وأن عدد التجاوزات المسجلة خلالها كان ضئيلا جدا.
