أكد الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية بمدرسة الأعمال كيدج بيزنيس سكول، يحيى زوبير، الثلاثاء، أن السياسة المغربية التوسيعة في منطقة شمال إفريقيا ليست بالحديثة العهد، حيث سبق لملوك المغرب محاولة احتلال الأراضي الجزائرية إبان انسحاب الاستعمار الفرنسي، وبعدها موريتانيا، وإستمر على هذا النهج التوسعي في منتصف السبعينات بإجتياحه العسكري للصحراء الغربية عقب إعلان الإستعمار الإسباني عن إنسحابه من الإقليم تحديدا في العام 1975.
وأكد الأستاذ زوبير خلال محاضرة ضمن أشغال الندوة المتعددة الاختصاصات حول الصحراء الغربية بجامعة بيكاردي، (أكد) على أن الاحتلال المغربي، حاول جاهدا تزوير الحقائق بهدف فرض تواجده غير الشرعي في إقليم الصحراء الغربية، بوصف الشعب الصحراوي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، وتارة أخرى اتهامه للمقاومة الصحراوية بالانفصالية والمدعومة من جهات خارجية، وذلك لتشويه نضال وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال الوطني وبسط سيادة على كامل أراضيه.
وأشار زوبير إلى أن محاولات المغرب في شرعنة إحتلاله باءت بالفشل، وأرغم أمام مقاومة الشعب الصحراوي بقيادة رائدة كفاحه جبهة البوليساريو، على القبول والإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، رغم رفضه بعد ذلك للوائح التي أعدتها بعثة المينورسو من أجل الإستفتاء وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى توقف المحاضر، على جملة من التجاوزات التي أقدم عليها النظام المغربي، تعكس إصراره الإستمرار في سياسته التوسعية على حساب شعوب المنطقة وسيادة البلدان المجاورة، سواء كان ذلك بانتهاكه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أو المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، لاسيما الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي مؤخرا.
ووصف الأستاذ الجامعي السياسة الحالية للمغرب تجاه قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بالمحاولة لإعادة نفس سيناريو الحكم السابق في المغرب الذي حاول هو الأخر الانقلاب على الشرعية الدولية والتمرد على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي أقرت وأكدت كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كسقف لحل هذه القضية.
ي. ش
