الملفات التي وقعت عليها حكومة بدوي قانونية
الجزائر- أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 1 الدكتور علاوة العايب، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن الحراك منذ بدايته حقق عدة مكاسب على غرار إبطال العهدة الخامسة ومحاربة الفساد، في انتظار تحقيق مكاسب أخرى، مشددا على أن جميع المطالب التي ينادي بها الحراك حاليا مشروعة وحلولها تبقى دستورية ما عدا مطلب تنحية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كونه يمثل الغطاء الدستوري وأي مساس به يعتبر مساسا بالدستور.
وأوضح العايب في هذا الصدد “الحراك جاء بإيجابيات كثيرة ومطالب المتظاهرين مشروعة، يمكن تلبيتها في إطار الدستور بما فيها تنحية الوزير الأول نور الدين بدوي وحتى رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، لكن مطلب تنحية بن صالح لا يمكن تلبيته في ظل الوضع الراهن” وأضاف “بن صالح حاليا يمثل غطاءً دستوريا وتنحيته تعد انتهاكا للدستور، وإضافة إلى ذلك بقاؤه لا يعتبر تهديدا والتفافا على مطالب الحراك كونه سيكون مجرد جسر اتصال يبنى من خلاله الحوار”.
الحوار ..بداية نهاية الأزمة في الجزائر
وبخصوص الحوار، اعتبره ضيف الموعد اليومي، الوسيلة الوحيدة لتفعيل الإرادة الشعبية وإنهاء الأزمة التي تمر بها الجزائر، مشددا على أنه ينبغي أن يكون حوارا جادا وشاملا وبدون أفكار مسبقة.
“تفعيل الإرادة الشعبية يمر عبر الحوار لأنه بمثابة بداية إيجاد حل للأزمة، يجب أن يكون حوارا شاملا يجمع كلا من السلطة والأحزاب والحراك، يليه مباشرة تنظيم انتخابات رئاسية في تاريخ يحدد لاحقا”.
وبخصوص هذه الأخيرة ونزاهتها، أكد الأستاذ الدكتور أن الشعب الذي خرج بالملايين للشارع للتعبير عن آرائه مطالب بالتعبير مرة أخرى عبر الصناديق مع مراقبتها، مستدلا بتجربة الفيس سابقا لما خرج فائزا في الانتخابات التشريعية سنة 1991 بفضل مراقبة العملية الانتخابية”.
تفعيل المادتين 07 و08 عبر برلمان مزور يعد اعتداء على إرادة الشعب
كما حذر المتحدث ذاته من تفعيل المادة 07 و08 من الدستور عبر البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن أي خطوة أو نية في هذا الاتجاه هو اعتداء على إرادة الشعب، وقال “الجميع يعلم أن البرلمان الحالي مزور لا يمثل الشعب ولا يعبر عن آرائه، وأي تفعيل للإرادة الشعبية عبر هذه الهيئة هو اعتداء على إرادة الشعب والتفاف على مطالبه”.
مصطفى عمران
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، العايب علاوة لـ”الموعد اليومي”:
“لا نريد الدخول في مرحلة انتقالية لانعكاساتها السلبية على الجزائر”
أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 1 ، العايب علاوة، أنه لو دخلت الجزائر في مرحلة انتقالية، فسيؤثر ذلك سلبا على بلادنا، سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي، قائلا” لا نريد الدخول في مرحلة انتقالية لانعكاستها السلبية، حيث ستصبح الدول الأجنبية تتعامل معنا وكأننا في حالة حرب، أما على المستوى الداخلي فإن شروط ومقتضيات المرحلة الانتقالية غير متوفرة”، أما فيما يتعلق بالملفات التي وقعت عليها حكومة الوزير الأول، نورالدين بدوي، فأكد أنها قانونية، وتدخل في إطار تصريف أمور الشعب، ولم تمس الملفات الكبرى أو الثقيلة.
أوضح أستاذ القانون العام، بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، السبت، لدى نزوله ضيفا على منتدى”الموعد اليومي”، أنه لو دخلت الجزائر في مرحلة انتقالية، كما تدعو بعض الأطراف التي تريد إطالة عمر الأزمة، فسيؤثر ذلك سلبا على بلادنا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، قائلا”لا نريد دخول مرحلة انتقالية لانعكاستها السلبية، حيث ستصبح الدول الأجنبية تتعامل معنا وكأننا في حالة حرب، ونصبح وكأننا لم نخلق دولة ولا مؤسسات، أما على المستوى الداخلي، فشروط ومقتضيات المرحلة الانتقالية مثل حالة الطوارئ والحصار من الناحية القانونية غير متوفرة، كما أضاف أن هذه المرحلة التي تنادي إليها بعض الأطراف، تقتضي تجميد الدستور، ما يؤدي إلى تعطيل حقوق الإنسان في المحاكمة والعدالة، ونحن بعيدون كل البعد عن هذا الأمر”، حيث هناك من فكر تفكيرا وطنيا ودوليا، لتجنب الذهاب لتلك المرحلة غير محسوبة العواقب.
كما أشار، العايب علاوة، أن المادة 102، تعتبر نص الدستور أما المواد 7و8 فتعتبر روح الدستور، وهذا ما يعرف بالمزج بين الدستوري والسياسي، ولا يجب أن يكون هناك طغيان المسار السياسي على الدستوري أو العكس، من أجل الخروج من الوضعية السياسية الصعبة التي تمر بها بلادنا، مؤكدا أن الدستور فيه الكثير من المناطق الرمادية، وقد اعترف بذلك الرئيس السابق، وكنا ننتظر منه حينها تعديلها لكن لم يفعل ذلك، والتعديل الدستوري الذي وقع خلال 2008، يعتبر بمثابة اعتداء على الإرادة الشعبية، ويجب إدخال تعديلات عليه، ليتماشى مع التغيرات الحاصلة، موضحا أن المبادرة بالتعديل يقدمها رئيس الجمهورية، وبعدها تذهب إلى البرلمان لتخضع للتعديل وللتقرير التمهيدي، ثم مجلس الأمة ليصادق عليها، وعند عدم المصادقة عليها تلغى.
الملفات التي وقعت عليها حكومة بدوي قانونية
أما فيما يتعلق بتوقيع حكومة بدوي على عدة ملفات، التي أثارت جدلا كبيرا، في وسط النخب وكذا المواطنين البسطاء، على أنها غير قانونية لكونها حكومة تصريف أعمال، فأوضح أستاذ القانون العام، أنها قانونية، باعتبارها متعلقة بتصريف أعمال المواطن اليومية، ولم تمس الملفات الكبرى ذات الوزن الثقيل.
نادية حدار
قال إن الورشات الإصلاحية الكبرى ستكون على عاتق الرئيس المقبل
الحوار الشامل سيفرز لنا شخصية ومشروعا
في رده على سؤال بشأن المسار الإجرائي المرتقب في حال تأجيل الرئاسيات، يتوقع أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 .د.علاوة العايب دخول بعض الشخصيات المعروفة والنزيهة في إطار الندوة الوطنية التي تمثل الحوار الشامل بـثلاثة رؤوس (مؤسسات الدولة، الأحزاب والحراك)، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كلما قرب ميعادها كلما كان أحسن من باب أنها “ستفرز لنا صورة الرئيس المقبل وبالتالي شخصية ومشروعا الذي يرجى منه إطلاق ورشات إصلاحية كبرى في مقدمتها الدستور، والرئيس المقبل ستكون عليه مسؤولية كبيرة جدا وشخصيا لا أفضل أن أرى نفسي في مكانه” ، يقول المتحدث الذي يضيف في المقابل “لكن إذا كان منتخبا بطريقة شرعية وشفافة ستكون يداه حرتين لفتح هذه الورشات الكبرى، مع الفصل في السلطات في الوقت ذاته” .
العدالة ستكون مشغولة جدا السنوات القادمة
وحول المشاورات التي خاضتها رئاسة الدولة منذ أيام ومصداقيتها، قال علاوة العايب إن الوضع تغير وإن الحراك حرر الفكر الجزائري مثلما حرر المؤسسات وعليه لا يجب التقليل من شأن النتائج التي أتى بها الحراك الشعبي ، مشيرا إلى مجموعة من المؤشرات التي تفاءل بها وهي جر رؤوس فساد الكبيرة إلى المحاكم والمعنى الذي يحمله حينما يشاهد الجزائريون وزراء ومسؤولين كبارا يمثلون أمام القضاء ورد الحراك الاعتبار للشعب الذي أصبح يتظاهر بكل حرية بعدما منع منها منذ 2001 .
و يرى الخبير القانوني أن العدالة ستكون مشغولة جدا خلال السنوات القادمة كون الملفات التي تتناولها كبيرة جدا ونخرت جسد الدولة ككل وليس قطاعا معينا فحسب.
الوزراء يحاكمون في المحكمة العليا
وبخصوص محاكمة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في قضايا الفساد، قال العياب إنه بناء على الامتيازات القضائية التي يمنحها لهم القانون الجزائري فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا.
وأوضح ضيف “الموعد اليومي” أنه طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن أعضاء الحكومة والولاة والقضاة ..يحاكمون عن طريق المحكمة العليا من خلال مسار يبدأ من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الذي يمكنه فتح تحقيق ابتدائي بناء على ملفات تصله، ويبعث إرسالية إلى النائب العام الذي يرفع الملف إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا وهذا الاخير يعين قاضيا بالمحكمة العليا ليبت في الامر.
وأشار المتحدث أن هذا الامتياز القضائي منحه القانون حفاظا على هيبة المنصب الذي يتولاه.
ومن جهة أخرى ، ثمن العايب تعيين شخصيات معروفة بنزاهتها ونظافة يدها على رأس الهيئة والديوان الوطني لقمع الفساد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الهيئتين بحاجة إلى نصوص قانونية لتقويتهما.
حكيم م
على المؤسسة العسكرية التدخل لتأجيل الانتخابات وفتح باب الحوار مع ممثلي الشعب
الجزائر- أفاد الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري والأمين العام لمجلس الأمة سابقا، الدكتور علاوة العايب، عند نزوله ضيفا على الموعد اليومي، أنه بالإمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل أخر حتى نتفادى الوقوع في الفراغ الدستوري وأيضا الذهاب إلى المرحلة الانتقالية التي لا تخدم مصلحة البلاد ولا المواطن الجزائري، خاصة الجزائر التي تعد من البلدان المتحضرة التي تملك مؤسسات قائمة، وأضاف المتحدث أن المادة 103 تنص أيضا على أن رئيس الدولة يبقى في منصبه إلى غاية تسليم الرئاسة إلى المنتخب الجديد، إلا أن المعادلة صعبة حاليا بين الاجتهاد السياسي والدستوري بما يعني أنه يستلزم على الحراك أن يكون واعيا بأن هناك أولويات يجب تحديدها.
وفي السياق ذاته دعا علاوة العايب الحراك إلى التهدئة وتحديد الأولويات وتشجيع المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تدخلت لوضع حد للمؤامرات المافياوية ضد الشعب الجزائري، وبالتالي يجب على الحراك الشعبي التفكير في الحوار عن طريق ممثليه للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا، ويبقى الحراك والجيش هما العنصرين الأساسيين لمرافقة العملية الانتخابية الرئاسية القادمة ومواصلة المراقبة والمرافقة حتى ما بعد الانتخابات .
زهير .ح
مقتطفات بالفيدو من المنتدى:
