شدد أستاذ التاريخ رمضان بورغدة، أن المعلوم والشائع عند الباحثين عند الحديث عن الحقبة الاستعمارية، هو القمع العسكري، ولكن الفرنسيين أنفسهم تحدثوا عن الحرب الاقتصادية التي قامت على ركيزتين أساسيتين، هما الضريبة التي كانت مزدوجة بين السيطرة على الزكاة والعشور والضرائب الخاصة بالجزائريين خلال الفترة الأولى للاستعمار؛ حيث ارتفع مستوى الضريبة بـ 1548 ٪ مقارنة بالفترة العثمانية.
وأردف المتحدث قائلا: “أما الجانب الآخر والذي يُعد من أبشع الحروب الاقتصادية المبنية على الإخضاع، وهو مصادرة الأراضي الجماعية والفردية بعدما أدرك المستعمر الفرنسي أن نظام الإبادة والقتل لا يكفي لبسط سيطرته، فذهب إلى تبنّي سياسة إفقار الشعب؛ من خلال نزع ملكية الأراضي لقمع الجزائريين، والتي كان يتم الاعتماد عليها سواء في الرعي أو الزراعة منذ بداية الاحتلال الفرنسي، والتي نتج عنها تجويع وتحويل الجزائر إلى مملكة للبؤس، وهو ما تعكسه المجاعة التي أصابت الجزائر، والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من السكان، وخاصة في مدينة قسنطينة، فنتج عن سياسة التجويع وانتزاع الأراضي وفاة 500 ألف نسمة”، مشيرا إلى أن من بين الآثار السلبية أيضا، “الهجرة نحو المناطق الجبلية”. كما لفت إلى أن البؤس الاقتصادي جعل الجزائريين الذين حُرموا من التعليم، يؤرخون للأحداث الكبرى بعبارة تعكس ألم ووجع السكان خلال الحقبة الاستعمارية بعبارات مختلفة، منها “عام الجوع”، و”عام العراء” و”عام التيفيس”، و”عام القمل” وغيرها من العبارات التي تعكس الظاهرة الاستعمارية، مؤكدا أن هذه الظاهرة امتدت من 1830 إلى غاية 1962.
ومن الآثار الاستعمارية للحرب الاقتصادية خلال الحقبة الاستعمارية والتي ما تزال مستمرة إلى غاية اليوم، حسب الأستاذ بورغدة، النزاعات بالمحاكم حول الأراضي، والتي بلغت حد ارتكاب الجرائم في العائلة الواحدة. وكان السبب فيها القانون الفرنسي، الذي عزّز الملكية الفردية، لافتا إلى أن الآثار السلبية ما تزال تلاحق الجزائري
ب\ص
