تلقت وزيرة التربية نورية بن غبريط تقريرا أسودا حول التعفن المسجل والتسيير الكارثي بقطاع التربية بولاية الجلفة، منذ التحاق ريمان البشير على رأس مصالح مديرية هذه الولاية، وسلط التقرير الضوء على فضائح خطيرة
حول طريقة تسيير المؤسسات التعليمية وتجاوزات مست مسابقة الإدارة، إضافة إلى كيفية توظيف أساتذة بصفة غير قانونية ثم التهرب من دفع مستحقاتهم المالية.
وفي تقرير مفصل لواقع هذه الولاية رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر براهيمي لوزيرة التربية، حمل طلبا مستعجلا للتحقيق في عدم تنظيم مصالح المديرية مسابقة توظيف الإداريين 21 منصبا إلى غاية يومنا هذا رغم الاعلان عنها منذ 22 فيفري 2017، فأكثر من 4 آلاف مترشح يمتلكون وصل الاستلام لملفاتهم التي أودعوها رفقة حقوق التسجيل ولا يزال المعنيون يتساءلون عن مصير المسابقة رغم أن القانون يحدد أربعة أشهر كآخر أجل للقيام بها.
كما سجل التقرير عدم تسوية المستحقات المالية العالقة والمستحقة للأساتذة المتعاقدين منذ تاريخ تنصيبهم سنة 2015 رغم الوعود التي ما فتئ يقدمها المسؤول عن قطاع التربية لهذه الولاية.
وطالب التقرير وبصفة مستعجلة رصد أغلفة مالية لتغطية مستحقات هذه الفئة في وقت سجل ضعف مباشرة التواصل مع المترشحين الاحتياطيين المعنيين بالالتحاق بمناصب العمل في جميع الأطوار الذي دفع الإدارة إلى الاستنجاد بالاحتياطيين.
ووقف التقرير أيضا على عملية تدليس كان ضحيته عدد كبير من أساتذة التربية بمختلف الأطوار التعليمية في إطار الاستخلاف خلال الموسم 2014 – 2015، حيث تم استغلال نشاطهم التربوي خلال فترات طويلة من الجهد وبمناطق معزولة بمختلف بلديات ولاية الجلفة، حيث تفتقد لأدنى الشروط الضرورية لأداء الرسالة التربوية، النقل، الإطعام والسكن وفي الأخير لم يتحصل الأساتذة المعنيون بالوضعية على راتبهم بالرغم من الوعود المتكررة لتسوية وضعيتهم، حيث إن تعطل اتخاذ اجراء تسوية حقوقهم المالية يرجع لعدم تطابق شهاداتهم الجامعية مع التخصصات التي درسوا بها، وبالتالي تم حسب التقرير استغلال عشرات الأساتذة لسنوات من التدريس بمختلف المؤسسات التربوية دون تبليغهم بأن ملفاتهم مرفوضة منذ اليوم الأول.
كما سجلت فضائح أخرى على غرار وضعية خريجي المدارس العليا تخصص اعلام آلي الذين لم يتم تعيينهم، فيما تم تعيين أساتذة مادة الفلسفة في مناصب مادة العلوم الشرعية رغم منع ذلك من مفتشية البيداغوجيا بالوزارة الوصية وتسجيل سابقة خطيرة تمثلت في إجبار رؤساء مراكز الامتحانات المهنية على تسليم أظرفة أوراق الإجابة مفتوحة دون ختم، الأمر الذي سهّل عملية تغيير أوراق الإجابة لامتحان مدراء الثانوي بتأطير كفؤ من خارج الولاية.
استيلاء مديرية التربية على مناصب المهنيين
ويأتي هذا في ظل ضبابية التسيير في ملف المناصب المالية المتعلقة برتب التأطير الإداري، فعشرات المناصب تسير بالتكليف، فضلا عن تسجيل أكثر من 30 مهنيا بمديرية التربية وهناك أكثر من 70 ثانوية و50 متوسطة تعاني من نقص فادح في التأطير المهني وبخاصة على مستوى المطاعم، الحجابة والنظافة والصيانة بالرغم من أن أكثر من 450 منصبا شاغرا موجها للتوظيف.
وتطرق التقرير إلى ظاهرة الاكتظاظ، حيث سجلت أقسام تسير بعدد تلاميذ يصل إلى 46 و50 تلميذا، وتغليط مديرية التربية الرأي العام وادعاء السلطات الولائية بارتقاء ترتيب ولاية الجلفة في شهادة البكالوريا إلى الرتبة الرابعة وطنيا، في حين الحقيقة أن ولاية الجلفة لا تزال تقبع في مؤخرة الترتيب وطنيا في نتائج البكالوريا، مؤكدا أنه لإخراج الولاية من مؤخرة الترتيب وتحسين نتائج المتمدرسين، يتعين تعيين مدير تربية كفؤ، حسب التقرير الدي دعا الوزيرة للتدخل لوضع حد للتلاعب بالامتحانات المدرسية وخاصة شهادة البكالوريا مع ضرورة إبعاد المتسببين في ذلك.
