أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مقاطعة الدخول المهني المقبل وتنظيم احتجاجات، تحدد تواريخها وإشكالها خلال شهر سبتمبر، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (SNMG) إلى 50.000 دج، وتخصيص منح إضافية تصل إلى 10 آلاف دج.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني على مقاطعة الدخول المهني سبتمبر 2019، مشددة على أهمية استفادة موظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة وفق علاقة: آخر أجر x عدد سنوات الخدمة، وتوحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي، واستفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من ذلك، مع التأكيد على تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، إذ إن من الموظفين من لديهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية.
ورفعت النقابة عدة مطالب أخرى لوزارة التكوين المهني، ودعت إلى تلبيتها قبل الدخول المهني المقبل، تتعلق أساسا برفع منحة المنطقة وتعميمها على كل موظفي القطاع، وتفعيل طب العمل في كل مؤسسات القطاع.
وفي ملف الخدمات الاجتماعية طالبت بحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية FNPOS وتعويضه بصناديق قطاعية، حيث اقتطع هذا الصندوق من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 500 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكناتهم.
كما طالبت النقابة بإعادة قائمة الأمراض المزمنة التي يتعرض لها الموظف إلى التعويضات اللازمة، وإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، “بحيث لاحظنا بكل أسف أن هناك قطاعات استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر، ما يعتبر إجحافا في حق عمال القطاع، مع إعادة النظر في كل القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني لاسيما التصنيف والترقية الآلية”. وشددت في المقابل على تكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية والمسابقات المهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996، المتعلق بتكوين وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين.
ومن أبرز المطالب التي تنادي بها النقابة: تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع موظفي القطاع، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، مع التأكيد على منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ15% و25% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأثر رجعي من جانفي 2008، وتحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى على الأقل 1000 دج للساعة، إضافة إلى استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر بـ10.000 دج صافية شهريا. وجاء في قائمة المطالب أيضا تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لكل الأساتذة، وتخصيص منح التأطير، الورشة والمسؤولية بالنسبة للأسلاك البيداغوجية، ومنحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن.
هذا بعد أن حرصت النقابة على المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية لا سيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، إذ إن هذه الفئات مشتتة في كل القطاعات للوظيف العمومي، ما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الأساسية.
سامي سعد
