احتج طلبة وأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “محمد البشير الإبراهيمي” ببرج بوعريريج، مطالبين برحيل عميد الكلية رافعين شعارات منددة بسياسة الفساد الإداري والأخلاقي التي ينتهجها عميد كلية الحقوق، من التأسيس لمبدأ الانفرادية والمركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الكلية، بحسب نص البيان الصادر عن ممثل المحتجين الأستاذ “فرشة كمال”.
الطلبة المحتجون أكدوا بأنهم لا ينتمون إلى أي تنظيم طلابي، وأن الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة تراكم العديد من المشاكل والظواهر التي أرهقت كاهل الطالب والأستاذ، لما تشهده الكلية من وضع عفن بحسبهم وتلاعبات خطيرة تهدد كيان ومصداقية الشهادة الممنوحة من طرف الكلية، سيما فيما تعلق بالأخطاء الأكاديمية الفادحة، وما يخص نتائج الماستر، والخلط الصارخ في تخصصات الدكتوراه إلى جانب ملفات ثقيلة أخرى تحتوي عليها الكلية على حد وصفهم، وأسباب أخرى منها توظيف أساتذة مسبقين قضائيا، ناهيك عن التجاوزات في حق القانون الداخلي للكلية والتمييز بين الطلبة، حيث أكد لنا المحتجون من الطلبة بأن الفساد الإدارى الذي تعيشه الكلية بسبب سياسة التمييز بين الطلبة، خاصة الذين يمتهنون مهن القضاء وضباط شرطة والمحضرين القضائيين وغيرهم من أجل ربط المصالح الشخصية الضيقة بين عميد الكلية وهؤلاء على حساب الطالب البسيط.
كل هذه الأوضاع حوّلت الكلية إلى مستنقع عفن والسبب الرئيسي يعود، على حد وصفهم، إلى عميد كلية الحقوق الذي طالبوه بالرحيل الفوري. الأساتذة بدورهم رفعوا بيانا خلال الوقفة الاحتجاجية، طالبوا فيه الوصاية بإنهاء مهام عميد كلية الحقوق، حيث حمّلوه مسؤولية الاعتداء الصارخ على القانون الداخلي للكلية، من خلال المركزية في التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية للكلية، واستعمال سلطته لخدمة مصالح ضيقة، إلى جانب منح المناصب بطرق تتنافى مع القانون وتهميش مصلحة الطالب من خلال برمجة مقاييس لأساتذة في غير تخصصهم وفقا لمعايير شخصية وتعسفية دون النظر إلى مصلحة الطالب، الاعتماد على أسلوب التعسف في استعمال السلطة، من خلال الترهيب والتهديد بالإحالة على المجالس التأديبية.
الأساتذة أكدوا لنا أنهم ماضون في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إنهاء مهام عميد كلية الحقوق الذي يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه كلية الحقوق، بحسب نص البيان.
جندي توفيق
