من المنتظر أن يقاطع أساتذة التعليم الثانوي، الأربعاء، تصحيح أوراق ممتحني شهادة البكالوريا استجابة لنداء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست”، التي دعت أساتذة الثانويات إلى المشاركة في احتجاج في كل مراكز التصحيح عبر الوطن، الأربعاء، في إطار وقفة تضامنية مع المنسقة الولائية لولاية غليزان التي تم جرها إلى أروقة العدالة ومقاضاتها على أن تكون جلسة محاكمتها في اليوم نفسه.
ودعت “سنابست” أساتذة مختلف الولايات المجاورة إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة لنصرة العدالة ومؤازرة المظلومين، وجاء هذا إثر التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع التربية بولاية غليزان، حيث تم جر المنسقة الولائية للنقابة إلى أروقة المحاكم ومتابعتها قضائيا بتهم هي من المهام النقابية في الأصل، إذ تهدف مديرة التربية لولاية غيليزان إلى تغطية عجزها وسوء تسييرها للقطاع بالولاية بكبح فاعلية النقابيين وتكميم أفواههم والحد من أداء مهامهم في الدفاع عن الموظفين، علما أن هذه الإجراءات التعسفية لا تؤدي إلا إلى زيادة الوضع تعفنا وانحطاطا.
وأمام هذا اعتبر المكتب الوطني المشاكل المتراكمة بالقطاع خاصة بولايَتَي غليزان ووهران، جراء الفساد وسوء التسيير الذي سبق التبليغ عنه في لقاءات وبيانات تلتها احتجاجات وتجمعات، أكبر بكثير من جر النقابيين إلى أروقة المحاكم بسبب آرائهم وأدائهم لمهامهم النقابية.
وطالبت نقابة “سنابست” بفتح تحقيق شفاف وفوري بهاتين الولايتين، وتطبيق سلطة القانون على كل من ثبت تورطه جراء سوء التسيير، وردع كل مسؤول تسوّل له نفسه التعدي على الموظف وحقوقه.
وحمل المكتب الوطني لنقابة “سنابست” في بيانه وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما آل إليه الوضع بهاتين الولايتين، بتعيينها على رأس القطاع من لا يفقه أدنى أبجديات التسيير.
وأشارت النقابة إلى أنها لا ولن تكتفي بالاستنكار والتنديد بهذه الإجراءات التعسفية، بل ستدافع عن المنسقة الولائية دون هوادة بشتى الوسائل المشروعة للحد من هذه الممارسات البالية والإجراءات التي تكرس ثقافة تسلط المسؤول على الموظف، والتي تصنفها في خانة التخويف والترهيب.
سامي سعد
