في خطوة تعكس جهود الدولة لترسيخ سياسة إعادة الإدماج وتأهيل النزلاء، انطلقت، الثلاثاء، امتحانات إثبات المستوى لفائدة 36.339 محبوسا من مختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن، ضمن نمط التعليم عن بعد.
وقد أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، رفقة والي مستغانم أحمد بودوح، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية من مؤسسة إعادة التربية بعين تادلس بولاية مستغانم، مشيرا إلى أن المحبوسين المعنيين موزعون على المستويين المتوسط والثانوي، منهم 35.846 رجلا و493 امرأة. وأوضح زرب، أن هذه الامتحانات تجرى عبر 141 مؤسسة عقابية تم اعتمادها كمراكز امتحان رسمية من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ويؤطرها 1.294 أستاذا مشرفا، بما يضمن تنظيما بيداغوجيا مطابقا لما هو معمول به في المؤسسات التربوية العادية.
أرقام لافتة في التعليم داخل السجون:
حيث بلغ عدد المحبوسين المسجلين في التعليم عن بعد خلال الموسم الجاري 76.421 محبوسًا، موزعين على مختلف الأطوار التعليمية، من بينهم 1.880 طالبا يزاولون تعليما جامعيا، بالإضافة إلى 7.242 محبوسا مسجلا في فصول محو الأمية، فيما يستفيد 81 محبوسا من نظام “الحرية النصفية” لمواصلة دراستهم خارج المؤسسة العقابية.
التعليم كوسيلة للإصلاح والاندماج
وأكد المدير العام لإدارة السجون، أن تعليم المحبوسين يُعد أحد أعمدة استراتيجية إعادة الإدماج، ويهدف إلى تمكينهم من اكتساب مؤهلات علمية وثقافية تعزز فرصهم في الحياة المهنية والاجتماعية بعد الإفراج، مشددا على أن التعليم داخل المؤسسات العقابية يتجاوز البعد البيداغوجي ليشمل ترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية.
إمكانيات وتجهيزات تربوية بمعايير دولية
كما كشفت المديرية العامة لإدارة السجون، أنها سخرت إمكانيات معتبرة لضمان تعليم نوعي، تشمل مؤسسات جديدة بنيت وفق المعايير الدولية، تضم قاعات دراسة مجهزة، مكتبات، وفضاءات مخصصة للأنشطة التربوية والثقافية، إلى جانب توفير الكتب واللوازم الدراسية، والتكفل التام بمصاريف التمدرس في مختلف الأطوار.
نحو إدماج فعلي بعد قضاء العقوبة:
كما يعول القطاع على التعليم كمفتاح رئيسي لإعادة إدماج المحبوسين، مما يرفع من فرص اندماجهم الاجتماعي والمهني، ويقلل من نسب العود للجريمة، ضمن رؤية إصلاحية حديثة تتجاوز الطابع العقابي إلى ما هو تأهيلي وإنساني.
إيمان عبروس
