تشهد محافظات يمنية، أزمة وقود وغاز خانقة، وسط انتعاش بيعها في السوق السوداء، بالتزامن مع معاودة العملة المحلية للهبوط أمام العملات الأجنبية، في بلد يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق اعلام محلي، السبت.
ومنذ أسابيع، يعاني عدد من المحافظات، لاسيما الخاضعة للحوثيين، وسط وشمال اليمن، أزمة خانقة في الوقود، إذ اتهمت الجماعة كلا من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحكومة الشرعية باحتجاز سفن النفط، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.
فيما تُتهم الجماعة الحوثية بالتسبب في هذه الأزمة التي تجتاح مناطق سيطرتها، حيث تشير مصادر وناشطون يمنيون إلى أن مسلحي الجماعة يحتجزون ما يزيد عن 600 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية في محافظة الجوف، شمال البلاد، ومنعتها من الوصول إلى العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها، لتفريغ حمولتها من المحروقات.
كما تسببت أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، في ارتفاع تكاليف المواصلات مئة بالمئة، وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الاساسية، تزامنا مع انقطاع مرتبات القطاع الحكومي، ما أفقد المواطنين سبل العيش بشكل عام.
وأعلنت جماعة الحوثي، أن المناطق الخاضعة لسيطرتها تعاني من أزمة وقود هي الأسوأ منذ بدء الحرب في 2015.
ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم شركة النفط الخاضعة للجماعة، عصام المتوكل، قوله؛ إن “اليمن يشهد أزمة مشتقات نفطية هي الأسوأ منذ بدء ما وصفه العدوان والحصار قبل سبع سنوات”.
وبداية شهر مارس الجاري، أقرت شركة النفط الحكومية، رفع أسعار وقود السيارات للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، تماشيا مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية.
من جهته، قال الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح؛ إن الاختناقات المتكررة التي تشهدها السوق المحلية خصوصا في عدن، تعود لبقاء مساكب خاصة تعود لتجار ومستوردي الوقود خارج سيطرة شركة النفط الحكومية.
وبحسب الصحفي الاقتصادي اليمني، فإن مستوردي الوقود، عبر شركة مصافي عدن، مستمرون في بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء إلى المحافظات الأخرى، بما فيها محافظة تعز ومناطق سيطرة الحوثيين، وبأسعار مرتفعة غير تلك المحددة في تعميمات شركة النفط.
وعاود الريال اليمني للهبوط مجددا أمام الدولار الأمريكي، الذي وصلت قيمته 1200 ريال، بحسب ما نشره البنك المركزي.
وحول ذلك، فقد أرجع الكاتب والباحث في القطاع المصرفي، ياسر المقطري، إلى أن سببه عملية المضاربة بالعملة التي ما تزال قائمة، على الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني للحد منها.
وقال في تصريح اعلامي؛ إن الفترة الماضية نبهت كثيرا من التجار والمضاربين إلى أحداث مهمة من الدول التي يتم الاستيراد منها، وعلى سبيل المثال، الإجازة الصينية.
وأضاف أنه مع اتساع لجنة المضاربات، تعلم الكثير من التجار والمضاربين هذه المواسم على الأقل، وانتبهوا لها أن يكون العرض والطلب مختلفا، حيث صارت الأسعار تبنى على هذه الأحداث.
وأشار إلى أن التجار لا زالوا يتعاملون بالدولار والريال السعودي لبيع وشراء المواد الغذائية، مؤكدا أنها مشكلة خطيرة أن تباع المواد الغذائية بالدولار والريال السعودي، بحيث يصبح التعامل مع السلع كأنها في بورصة أو في سوق تداول.
