أشرفت نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، الأحد، على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني من ولاية المدية، وذلك تحت شعار *تكوين عصري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفرص عمل واعدة*، حيث سيُلتحق بمقاعد التكوين لهذه الدورة، أكثر من 555.352 متربصًا ومتربصة، من بينهم أكثر من 385 ألف متربص جديد، موزّعين عبر شبكة وطنية تضمّ أكثر من 1.100 مؤسسة تكوينية، إضافة إلى 16 مركز امتياز، فضلاً عن الملحقات ومراكز التكوين عن بعد.
وكشف بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنين، لإعلان الوزيرة عن ترقية استثنائية لفائدة 15,872 موظفاً، ممن استوفوا الشروط القانونية، وذلك تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة هذا القطاع، وثقةً في كفاءتهم ودورهم في إنجاح الإصلاحات. كما دعت أرحاب، بالمناسبة جميع المتربصين إلى اغتنام الفرص المتاحة، عبر شبكة المؤسسات التكوينية الوطنية، مع التزامها بمواصلة جهود تطوير الجودة والرقمنة، وتحفيز روح الابتكار والمقاولاتية، لجعل قطاع التكوين، جسراً فعّالاً نحو سوق العمل وفرص مستقبلية واعدة. وأضاف البيان، بأن عملية التسجيل لهذه الدورة، عرفت اعتماد المقاربة بالكفاءات وتبنّي نظام “تسجيل بدون ورق”، عبر منصة “تَكْوين” الرقمية، وهو ما ادى لتبسيط إجراءات التسجيل والتوجيه وضمان الشفافية، وسهولة الوصول إلى عروض التكوين، بما يعكس توجّه القطاع نحو الرقمنة وتحديث الخدمات وتقريبها من الشباب، وبالمقابل فقد أطلقت الوزارة المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، كأداة مرجعية لتوحيد برامج التكوين، وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطنية والدولية، بما يتيح مواءمة أفضل بين العرض التكويني وحاجيات الاقتصاد الوطني.
تسجيل نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة مع إدراج 32 تخصصاً جديدا
كما أشار المصدر، إلى أنه تمّ إعادة توجيه جزء من المسجلين الجدد، نحو التخصصات التقنية تماشياً مع احتياجات سوق الشغل، وبالمقابل فقد سجّلت السنة التكوينية الجديدة، نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة، مع إدراج 32 تخصصاً جديداً، في مجالات حديثة كـالصناعات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المستدامة، على أن يرتفع العدد إلى 80 تخصصاً جديداً، بداية من السنة المقبلة، هذا في حين مكّنت منصّة “تمهين” المؤسسات الاقتصادية، من نشر عروض التمهين، ومنحت المتربصين فرصة الوصول المباشر إلى فرص التدريب الميداني داخل هذه المؤسسات. مذكرا في ذات الصدد، أن درس الافتتاح كان حول “المقاول الذاتي”, وذلك في جميع المؤسسات التكوينية، من أجل ترسيخ ثقافة المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم الأعمال، الذي يدخل في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، قصد ضمان إدماج أكبر للخريجين، مع رفع نسبة قابلية التوظيف، إلى جانب برامج موجَّهة للفئات ذات الأولوية كـ ذوي الهمم، وكذا برامج التكوين لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، لضمان إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي.
منح 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلداً إفريقياً وبلدين عربيين
هذا وتواصل بلادنا، في البعد الإفريقي والعربي، من خلال وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التزامها بتعزيز التضامن، في مجالات بناء القدرات وتنمية الكفاءات، حيث تمّ خلال هذه السنة منح 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلداً إفريقياً وبلدين عربيين، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 1.000 منحة مع نهاية السنة الجارية، وذلك للتأكيد على ريادتها في دعم التكامل الإفريقي والعربي.
نادية حدار
