لا يزال أكثر من ألفي فلاح ينشطون بالعاصمة ينتظرون تسوية وضعيتهم إزاء عقود الامتياز التي لن يحصلوا عليها دون الاستفادة من بطاقة فلاح، منتقدين أداء الإدارة التي تعلق هذا الخلل في كل مرة على شماعة كورونا والوضع الصحي العام بالبلد، الذي حال دون الالتزام بالاجتماعات الدورية للقائمين على الملف الذي يراوح مكانه منذ فترة، مشيرين إلى أن نشاطهم كله توقف بسبب هذا العائق الذي منعهم من استغلال أراضيهم الفلاحية باعتبار أنهم لن يجازفوا باستثمارات دون دعم الدولة، داعين السلطات إلى الوقوف على مشكلتهم وحلها قريبا تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة التي تعهدت بتسوية ملف الانتقال من قانون عقد الانتفاع إلى عقد الامتياز في أقرب فرصة، وهذا وفق ما ينص عليه قانون التوجيه الفلاحي لدعم التنمية الفلاحية في توفير المواد الاستهلاكية وضمان الأمن الغذائي وكذا امتصاص البطالة.
وأوضح الفلاحون المتضررون أنهم يعانون الأمرين خلال ممارستهم لنشاطهم في ظل حرمانهم من عقود الامتياز، حيث يستعصي عليهم الخوض في أي استثمارات كبيرة وحتى الصغيرة منها، لغياب ضمانات تحميهم وتحمي رؤوس أموالهم خلال الكوارث الطبيعية، موضحين أن مساعيهم في الحصول على البطاقة التي حصل عليها 8 آلاف فلاح بالعاصمة إلى الآن باءت بالفشل، بسبب تبعات وباء كورونا التي أرجات دراسة ملفاتهم لعدم اجتماع اللجنة المكلفة بالموضوع وبالتالي عدم استفادتهم من الدعم الفلاحي الذي يسمح باستغلال أراضيهم. وفي المقابل فإن المصالح الفلاحية ركزت كامل اهتمامها على قضايا تتعلق بالتقسيم، والخروج من الشياع، وحق الشراكة، ونزاعات بين الفلاحين حول الاستفادة من الدعم الفلاحي، وغيرها، وهي ملفات ثقيلة شغلت بال المسؤولين لا سيما وأن الفصل فيها يسمح بالاستفادة من هكتارات الأراضي لتحويلها للمنفعة العامة.
في سياق آخر دعت مديرية الفلاحة بالعاصمة الفلاحين إلى ضرورة تحيين مخططات الأراضي الفلاحية بعد اقتطاع أجزاء منها وتحويلها إلى المنفعة العامة من طرف الدولة لشق الطرقات، وإنجاز السكنات بمختلف أنماطها، والمرافق العمومية، وغيرها، وهذا لإعادة تصنيف الأراضي، لا سيما وأن المديرية لا تزال تعتمد على التقسيم القديم الذي يحصي 2900 مستثمرة بكامل بلديات الولاية، منها 1412 مستثمرة جماعية، و586 مستثمرة فردية، والباقي 902 مستثمرة خاصة وتحرص على حماية العقار الفلاحي من أي تحويل، لا سيما أن العديد من الأوعية العقارية تم الاعتداء عليها، وتحولت إلى مناطق عمرانية خارج الأطر القانونية، مع العمل على استغلال الأراضي بما يخدم مصلحة الفلاح والمصلحة العامة على حد سواء.
إسراء أ.
