دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول “الخريطة اللسانية الأمازيغية بالجزائر” الذي اختتمت أشغاله، الاثنين، بأدرار إلى إعداد مشروع علمي وطني متعلق بالخرائط اللسانية الأمازيغية، من خلال إنشاء خلية متابعة منبثقة من الملتقى على مستوى المحافظة السامية للأمازيغية، تتكفل بهذا المشروع.
وجاء في توصيات الندوة الدعوة إلى تجسيد آفاق هذا اللقاء من خلال إدراج الخرائط اللسانية ثم الأطلس اللغوي الأمازيغي ضمن أولوية البرامج الوطنية للبحث تحت إشراف المديرية العامة للبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرزت التوصيات أهمية ضمان متابعة استمرارية موضوع الملتقى من خلال التبني الصائب للمفاهيم والمصطلحات والآليات، وذلك ترجمة لأحكام الدستور المتضمنة ترقية ودراسة كل التنوعات اللسانية المتداولة عبر الوطن.
وناشد المشاركون في الندوة، المحافظة السامية للأمازيغية، لمواصلة جهودها من خلال تنظيم ورشات تكوينية متعددة التخصصات من منظور الخرائط اللغوية تحت إشراف كفاءات وطنية بالشراكة مع الأكاديمية الإفريقية للغات.
كما دعوا إلى ضرورة لفت انتباه السلطات المعنية حول ضرورة تفعيل كافة الآليات المؤسساتية الرسمية التي تحتويها هيكلة المحافظة السامية للأمازيغية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 95- 147 المؤرخ في 27 ماي 1995 المتضمن تأسيس المحافظة السامية للأمازيغية المكلفة بإعادة الاعتبار للأمازيغية وترقيتها.
ويتعلق الأمر بكل من المجلس العلمي للتوجيه والمتابعة واللجنة التنسيقية متعددة القطاعات واللجنة البيداغوجية العلمية والثقافية.
ودعت التوصيات كذلك الى إدراج الخريطة اللسانية والأطلس اللغوي ضمن البرامج المدرسية كآلية بيداغوجية ومرجعية تمكن التلميذ والمواطن مستقبلا من اكتساب توجه هوياتي علمي وفضاء جغرافي من شأنه تعزيز الانتماء للأمة الجزائرية.
واقترح الملتقى تأسيس جائزة وطنية أدبية مدرسية باللغة الأمازيغية بكل متغيراتها اللسانية تحت إشراف المحافظة السامية للأمازيغية بالتنسيق مع وزارتي التربية الوطنية والثقافة والفنون.
وتم التأكيد أيضا على أن الخريطة اللسانية الأمازيغية تعد مشروعا ذا بعد ونطاق وطني يهتم بالوصف الشامل للأمازيغية من مختلف امتداداتها الجيولسانية عبر التراب الوطني، لتكون بذلك وسيلة علمية تساهم في تدخل الدولة باتخاذ التدابير العملية عبر مختلف هيئاتها ومؤسساتها.
كما تم التنويه بالبعد العلمي لمحاور العمل المقترحة للمناقشة والدراسة بين الباحثين في هذا اللقاء، والإشادة في نفس السياق بأهمية الموضوع المتناول كونه امتدادا مؤسساتيا يتوافق مع أحكام الدستور (المادة الرابعة) من حيث تغطية المتغيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة عبر كامل التراب الوطني.
وأشارت التوصيات إلى أن المداخلات سمحت بإبراز العناصر الجامعة من المنظور الجغرافي والأنثروبولوجي واللساني والاقتصادي والفني، كونها متجذرة في القدم، إذ تعود إلى ما قبل التاريخ وإلى العصر القديم والعصور الوسطى والحديث، مبرزة أن الجزائر “وحدة موحدة تعكسها السلامة الترابية والتماسك الاجتماعي”.
كما سجلت أن اختيار ولاية أدرار كفضاء لمناقشة هذه الإشكالية الأساسية، “سوف يدوّن في سجل الاختيارات الصائبة والسديدة للمحافظة السامية للأمازيغية”.
ق/ث
