كشف والي ولاية برج بوعريريج “بن عمر بكوش” أن وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية، رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 11 مليار دينار لولاية برج بوعريريج في إطار صندوق التضامن والضمان الوطني بهدف تحسين الخدمات
على مستوى الولاية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مصالحه مستعدة لمرافقة المستثمرين الحقيقيين الذين يسعون إلى تجسيد المشاريع على أرض الواقع وتوفير مناصب شغل، وبالمقابل الضرب بيد من حديد في حق المستثمرين المتحايلين الذين يسعون للتلاعب والمضاربة بالقطع الأرضية التي يتحصلون عليها.
“مير” بلدية برج بوعريريج يدعو المواطنين لسحب بطاقاتهم البيومترية
عبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج “محمد الكامل حناشي” عن استيائه الكبير من بطاقات التعريف البيومترية المتراكمة على مستوى مصالح البلدية المختصة والتي يفوق عددها 4000 بطاقة بيومترية، بالنظر لعدم استلامها من طرف أصحابها بالرغم من الانتهاء منها، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات اللازمة من أجل تقريب الإدارة من المواطن والتسريع في انجاز كافة الوثائق الإدارية والقضاء على معاناة المواطنين الذين يستعجلون الطلب ويتغيبون عن استلام وثائقهم.
ودعا رئيس المجلس الشعبي البلدي المواطنين إلى ضرورة التقرب من مصالح الحالة المدنية من أجل استلام بطاقات تعريفهم البيومترية التي مضى وقت طويل على انجازها، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الإطار.
إحصاء المنازل التي لم تستفد من الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية
باشرت سلطات بلدية حرازة في الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج، بحسب مصادر “الموعد اليومي” المطلعة على الأمر، عملية إحصاء المنازل في جميع قراها ومداشرها التي لم تستفد بعد من مادتي الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي، بهدف توسيع الاستفادة على جميع السكان والقضاء على معاناتهم مع غياب الكهرباء والغاز الطبيعي الذي يعتبر تواجدهما أكثر من مهم، لضمان بقاء السكان في مناطقهم والقضاء على فكرة النزوح نحو المدن بحثا عن متطلبات الحياة الأساسية، وبالمقابل تواصل مديرية الطاقة والمناجم بولاية برج بوعريريج إجراءاتها الإدارية من أجل مباشرة عملية ربط هذه المنازل.
رؤساء النوادي والجمعيات يناشدون الوالي التدخل لإنصافهم
عبر العديد من رؤساء النوادي والجمعيات بولاية برج بوعريريج عن استيائهم وتذمرهم الشديدين بسبب تراكم الديون العالقة عن مخلفات مصاريف التسيير، خاصة بعد الإجراءات القانونية التي باشرها المراقب المالي بولاية برج بوعريريج والتي يريد تطبيقها على النوادي الرياضية التي خصصت لها الولاية اعتمادات مالية عن طريق الصندوق الولائي لمبادرات الشباب، حيث اشترط على الجمعيات وثيقة الاعتماد كوثيقة واجبة في الملف، غير أنه على مستوى الولاية لا تمتلك أية جمعية عبارة صريحة بهذه التسمية وتمتلك وصل استلام فقط، الأمر الذي جعل المراقب المالي يرفض ملفات الإعانة ويرجعها للولاية بالنسبة للإعانات التشجيعية أو بالنسبة للميزانية الأولية عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالولاية، وهو ما دفع برؤساء النوادي والجمعيات إلى التفكير في الاستنجاد بالمسؤول الأول عن الولاية لحل الإشكال وانتشالهم من بحر المعاناة الذي هم غارقون فيه.
عمال مكتب الدراسات التقنية يطالبون بتسوية أجورهم العالقة منذ تسعة أشهر
يطالب عمال المكتب الولائي للدراسات التقنية بولاية برج بوعريريج، السلطات المعنية بضرورة تسوية أجورهم العالقة ومستحقاتهم المتأخرة منذ مدة تزيد عن 09 أشهر، مبدين استغرابهم من تسجيل ديون فاقت 30 مليار سنتيم خلال الفترة الأخيرة، وتجميد حسابه من قبل العمال المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من التعويضات ومنح التقاعد، حيث عبر هؤلاء عن القصور الحاصل في التسيير الإداري، وتأخر تسوية أجورهم رغم شكاويهم المتكررة، مطالبين بتسوية وضعيتهم، والتزام الإدارة بوعودها، حيث سبق وأن تلقوا تطمينات بتسديد أجورهم لكنها بقيت مجرد وعود لم تجسد، ما زاد من استياء العمال الذين عبروا عن تزايد مخاوفهم، من طول مدة الانتظار لتسوية أجورهم العالقة، بعد تجميد الحساب البنكي للعمال المتقاعدين، بعدما فصلت المحكمة لفائدة حوالي 30 عاملا متقاعدا بحصولهم على مستحقاتهم التي تتراوح بين 100 إلى 200 مليون سنتيم، ما تسبب في خنق المؤسسة ماليا.
وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن الأزمة الاقتصادية، و ما تبعها من تجميد لبعض المشاريع التي تولى المكتب الولائي للدراسات متابعتها، انعكست بالسلب على المدخول المادي وجعلت المؤسسة تعاني من ضائقة مالية.
جمعها: جندي توفيق
