لقي، مؤخرا، قطاع السياحة بعنابة اهتماما كبيرا من الوالي، حيث أكد على ضرورة إنهاء كل المشاريع المعطلة والمؤجلة لإشعار آخر وتسليمها في آجالها المحددة، مع الالتزام بالمعايير التقنية للتعمير التي تضفي جمالية خاصة على هذه المرافق السياحية.
وقد نصّب الوالي لجنة خاصة لمرافقة المستثمرين الخواص الذين أُسندت لهم مجموعة من المشاريع خاصة تلك المتواجدة بالجهة الشمالية لبلدية عنابة، منها إنجاز فندق سياحي بمنطقة رفاس زهوان، هذه المنشأة الفندقية عرفت تأخرا في الإنجاز بسبب بعض العراقيل، وهو ما أغضب الجهات المحلية بالولاية وقد تم إعطاء تعليمات لحاملي مثل هذه المشاريع، بضرورة العمل والانتهاء منها في أقرب وقت، بهدف تمويل القطاع السياحي بولاية عنابة لأنه يدخل ضمن الرهانات التي حددتها السلطات الولائية لتعزيز القطاع السياحي وإعطائه الأهمية والأولوية نظرا للإمكانيات التي تزخر بها المنطقة .
وفي سياق متصل، تتابع اللجنة الولائية ملف منطقة التوسع السياحي بواد بقراط التابعة إداريا لبلدية سرايدي، وقد تم الإطلاع على البطاقات التقنية لهذا المشروع السياحي الجديد الذي سيوفر مناصب عمل إضافية، مع الإسراع في إنجازه واحترام المعايير التقنية للتعمير، والإسراع في تسليم المشاريع السياحية، خاصة مع الإهتمام بقطاع السياحة الذي يفتقد مرافقوه للخبرة الكافية وسوء التسيير.
تهديم 17 مساحة توسعية ومحل فوضوي
أقدمت، مؤخرا، المصالح الولائية بعنابة على تهديم أكثر من 500 محل فوضوي وإزالة 17 مساحة توسعية كانت قد بنيت من طرف مواطنين وتجار على أراضي تابعة للدولة.
وقد تم توقيف عملية تهديم المساحات المتبقية، في انتظار إعداد ملفات تخص عملية إحصاء النقاط السوداء الأخرى التي شوهت المنظر العام لمدينة عنابة وما جاورها. ولإنجاح هذه الحملة تم تنصيب لجنة خاصة ترافق لجان الحي وأعوان البلدية من أجل مواصلة عملية التهديم خلال الأيام القادمة.
وقد شرعت مصالح بلدية عنابة منذ أيام بعد تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، في تهديم كل المساحات غير المعلن عنها من طرف البلدية انطلاقا من ساحة الثورة، الريم الجميل، وادي الذهب وغيرها من الأحياء المجاورة.
وفي سياق متصل، أعطى والي عنابة تعليمة لكل رؤساء الدوائر والمجالس البلدية من أجل تجسيد مشروع تهديم كل محل أو سكن تم بنائه خلال الحقبات السابقة فوق أرض الدولة، علما أن استرجاع هذه المساحات سيسمح بإعادة برمجتها كمناطق عمرانية وأخرى سياحية جديدة، يحدث هذا بعد استرجاع عدد من المشاريع التنموية التي تم خلال العام المنصرم تقديمها لبعض الخواص لإنجازها، لكن عملية انطلاق أشغالها تأخرت لأسباب مجهولة، وهو ما أرغم المستثمرين على إرجاعها للولاية للبحث عن مستثمرين جدد لهم نية الإستثمار المحلي.
وقد وجهت كل الأراضي التي تم استرجاعها من طرف المؤسسة المنحلة سابقا للاستثمار والنهوض بالتنمية المحلية.
علما أن ولاية عنابة تحصي 13 مشروعا سياحيا، أنجز منه 5 على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية، وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية أخرى.
أنفال. خ
