انتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، مسألة طرد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على البكالوريا بالرغم من أنهم لم يعيدوا السنة، وهو ما اعتبره “ظلما وإجحافا” في حقهم، محذرا من خطورة هذا الوضع الذي
ينمي ظاهرة التسرب المدرسي. وطالب مجالس الأقسام بضرورة أخذ بعين الاعتبار وضعية كل تلميذ، لا سيما إذا توفر لديه عاملي “السلوك الحسن والمعدل” لإعادة السنة.
وبخصوص عدم التزام تلاميذ الأقسام النهائية و غيابهم عن الأقسام قبل انقضاء السنة الدراسية، أبرز خالد أحمد الصعوبات التي تواجه الأولياء بسبب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على تلاميذ أقسام الثانوي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تمس باستقرار المؤسسة التربوية وسير الدروس، داعيا الوزيرة إلى تأجيل فتح الموقع الإلكتروني الخاص بسحب استدعاءات البكالوريا إلى غاية استكمال البرنامج الرسمي، أي إلى غاية شهر ماي لمنع هذه الغيابات.
وخلال استضافته في منتدى المجاهد تطرق رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، إلى الاختلالات في توزيع الكتاب المدرسي والتي أرجعها إلى المضاربة التي اعتمدها بعض الموزعين الخواص، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 15 بالمائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، متطرقا في سياق آخر إلى الظلم الذي وقع فيه تلاميذ “البكالوريا” معيدو السنة الذين يرفض المدراء إعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
وحسب المتحدث فإن “بعض الموزعين الخواص اعتمدوا المضاربة بتكديس الكتب المدرسية في المستودعات بهدف الزيادة في السعر الحقيقي لها بنسبة 15 بالمائة، بالرغم من أن الموزعين الخواص المعتمدين لديهم هامش ربح عند شراء الكتاب من مراكز توزيع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يقدر بنسبة 15 بالمائة أقل من سعره الحقيقي، وبالتالي يقدر هامش ربحه الإجمالي بنسبة 30 بالمائة ليصل الكتاب المدرسي للتلميذ بأسعار خيالية.
وأكد رئيس الجمعية أن الوزارة بالرغم من رفضها توجيه أصابع الاتهام إلى أي طرف كان سببا في التذبذب الذي شهدته عملية توزيع الكتاب المدرسي، إلا أنها ستلجأ إلى “سحب الاعتماد من بعض الموزعين الخواص الذين ثبتت عليهم مخالفة دفتر الشروط”.
وفتح المتحدث قضية امتناع بعض المقتصدين، خاصة في المتوسطات، عن بيع الكتب للأولياء، بحجة عدم وجود قانون يقضي ببيعهم الكتاب المدرسي، كما نبه إلى أن مدراء بعض المؤسسات التربوية لم يكلفوا أنفسهم عناء شراء الكتب من مراكز التوزيع التابعة للديوان بالرغم من توفرها على مستوى المراكز بنسبة 90 بالمائة منذ شهر أفريل 2017، مؤكدا أن الوزارة راسلت مطلع الأسبوع الجاري في “برقية مستعجلة”مديري المؤسسات التربوية للتقرب من مراكز التوزيع لاقتناء الكتب التي تشهد نقصا.
