الجزائر- أكدت أحزاب الموالاة أن المعارضة لا تملك برامج بديلة، واصفة خطاباتها بالتهويلية، مدافعة عن “قانون المالية 2017 الذي قالت إنه لا بديل عنه في الوقت الحالي فيما لاتزال المعارضة تهاجم الحكومة .”
قال، الثلاثاء، النائب بلقاسم شعبان عن التجمع الوطني الديمقراطي إن “مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات”، مؤكدا أنه “جاء لمسايرة المرحلة التي تمر بها البلاد المصاحبة لانخفاض أسعار المحروقات “، مضيفا أن “مشروع القانون جاء مسايرا للدستور الجديد وذلك وفق المادة 8 منه والتي تنص على ضرورة تشجيع تنويع الاقتصاد الوطني خارج
إطار المحروقات من خلال إيجاد بدائل أخرى من شأنها الخروج من تبعية النفط، وكذا البحث عن حلول وبدائل جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة” .
وفي السياق نفسه دعا النائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية إليزي حامية مصطفى “لإعادة الرسم على النشاط المهني والصناعي بنسبة 25 بالمائة إلى ميزانية الولاية لوجود بلديات عاجزة على مستوى ولاية إليزي على غرار برج الحواس وجانت والتي قال إنها تعاني عجزا في تسديد أجور عمالها”.
وشدد النائب حامية مصطفى على “أهمية إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء بالنسبة لولايات الجنوب”، قائلا “سكان الجنوب لا يزالون يستعملون المكيفات الكهربائية لحد الساعة ونحن في شهر نوفمبر”، متسائلا:” ما هي الإستراتيجية المنتهجة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الناتجة عن عدم وجود أي مراقبة “، داعيا إلى “إيجاد حل حقيقي للتكفل بنقل البضائع بولايات الجنوب”.
وفي السياق نفسه قالت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي إن “مشروع قانون المالية لسنة 2017 أتى في ظروف صعبة تقتضي منا الاستعداد للمرحلة القادمة بضبط النفس ومواكبة الظرف الراهن خاصة في ظل المخاطر المحدقة ببلادنا والتي جعلت الحكومة تنتهج سياسة ترشيد النفقات” ، داعية إلى “إعادة الاعتبار الى المشاريع التنموية التي جمدت والتي من شأنها خلق الثروة” .
من جهته اقترح النائب بحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الثلاثاء، تخفيض أجور النّواب والإطارات السامية للدولة، تضامنا مع الجزائريين، منتقدا اعتماد 50 دولارا كسعرٍ مرجعي للبترول، مشيرا إلى وجود مؤشّر لإفلاس صندوق ضبط الإيرادات الذي قال إن التخلّي عنه كلية هو إعلان عن وفاته.
