الجزائر -أحال مكتب مجلس الأمة، الإثنين، طلب رفع الحصانة عن عمار غول على لجنة الشؤون القانونية للفصل فيه بعد دراسة طلب وزير العدل.
وترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.
ويعد الطلب الجديد لوزير العدل، الثالث من نوعه خلال الأيام الأخيرة، حيث تقدم بطلب رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس والسعيد بركات، اللذان تنازلا طوعا عن الحصانة قبل جدولة جلسة التصويت.
يأتي ذلك، بعد أن أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في 26 ماي الماضي، ملفات كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عمار غول، عمارة بن يونس، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 11 وزيرا، وملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا في شأن وقائع ذات طابع جزائي.وأضاف بيان مجلس قضاء الجزائر، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.
وستفتح المحكمة العليا من جديد ملف الطريق السيار “شرق _ غرب” الذي طُوي بعد محاكمة المتورطين فيه سنة 2015 والبالغ عددهم 22 متهما، على رأسهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال و7 شركات أجنبية أنجزت المشروع الذي كلف الخزينة العمومية مبلغا خياليا قدر بـ 13 مليار دولار بعدما حددت تكلفته بـ 6 ملايير دولار.
ونتيجة لعدم التعمق في التحقيقات لم يتم توجيه الاتهام للفاعلين الحقيقيين الذين أصدروا الأوامر آنذاك على غرار مسؤول القطاع، الوزير السابق “عمار غول” الذي وجهت له إرسالية للإجابة على بعض الأسئلة باعتباره شاهدا في القضية، في حين كان مسؤولا على مخالفة قانون الصفقات ومنح امتيازات غير مستحقة، حيث من المنتظر استدعاؤه من قبل المحكمة العليا بعد الفصل في طلب رفع الحصانة عليه.
أمين.ب
