أجندات تهدد وحدة إفريقيا و الجزائر في مرمى الاستفزازات….

• بن قرينة : الاستفزازات الانقلابية في مالي تهدد السلم والأمن الإقليمي

أدانت حركة البناء الوطني بقوة الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها السلطات الانقلابية في مالي، عقب رفعها دعوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر 2025، واعتبرت ذلك خروجا سافرا عن مبادئ الأخوة الإفريقية وقواعد حسن الجوار، واستهدافا مباشرا لوحدة القارة واستقرار المنطقة لصالح أجندات مشبوهة.

وقال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني الحركة في بيانه، أنه وفي خضم التطورات الإقليمية المتسارعة والتحديات الخطيرة التي عصفت بمنطقة الساحل، تقوم الطغمة الحاكمة في دولة مالية، بطعن الأخوة الإفريقية في الظهر والخروج عن قواعد حسن الجوار لصالح أجندات تهدد وحدة القارة واستقرار المنطقة، وذلك بالاعتداء على بلادنا واستفزازها من خلال إيداع عريضة دعوى رسمية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر 2025.

واعتبر بن قرينة، إن هذا التصعيد الخطير في ضرب العلاقات الجزائرية المالية يكشف عن نوايا سيئة لتضليل الرأي العام المالي وإبعاده عن القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل هذا البلد الشقيق، ويثير التساؤلات حول الأجندات التي تدفع المجلس العسكري نحو خلق الأزمات بدل حلّها.

وأمام هذه التطورات المتسارعة فإن حركة البناء الوطني تعبّر عن إدانتها الشديدة لهذه الخطوة غير المسؤولة التي تمثل انزلاقا خطيرا من السلطة الإنقلابية بباماكو نحو تصدير الأزمات الداخلية والتملص من المسؤوليات التاريخية تجاه وحدة الشعب المالي الشقيق والمنطقة. وشددت الحركة رفضها القاطع لمحاولات الزج بالجزائر في صراعات مفتعلة تتنافى مع حقيقة الموقف الجزائري الثابت تجاه دعم الحوار والحل السلمي في مالي، وهو الموقف الذي عكسته جهود الوساطة النزيهة التي اضطلعت بها الجزائر لعقود بتفويض إقليمي ودولي.

و تعتبر أن التحرك المالي أمام القضاء الدولي ليس سوى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الأزمات البنيوية العميقة التي تواجهها مالي داخليا نتيجة انهيار المؤسسات وغياب الشرعية الشعبية وتهديد المكتسبات الديمقراطية، و تمزيق للرابطة الشعبية للأمة المالية و الشعب المالي الشقيق.

ودعت الحركة، السلطات المالية إلى الكف عن توتيرعلاقات الشعب المالي مع الجزائر و التي كانت ولا تزال تسعى إلى الحفاظ على أمن وسيادة دول المنطقة واستقرار المحيط الإقليمي في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وعبرت الحركة عن تأكيد وقوفها الكامل مع مؤسسات الدولة الجزائرية في رفض هذه المناورة السياسية الرخيصة ، ودعوتها كافة القوى الوطنية إلى التكاتف مع الإجراءات التي تتخذها الجزائر ردا على هذا الاستفزاز المرفوض .

كما تجدّد ثقتها في حكمة الدولة الجزائرية وقدرتها على التعامل بحزم واتزان وروية مع هذا التصعيد، وحماية رسالتها من أجل السيادة والسلام واحترام القانون الدولي وخدمة السلم والأمن في إفريقيا.

 

أزمة الساحل تتفاقم.. والبناء الوطني يكشف مخاطر المخططات الأجنبية في الجوار

هذا فيما تهيب بالقوى الحية في مالي ان لا تفرط في مصالح شعبها وأن تتصدى لمخاطر هذا الانزلاق السياسي والخطاب الاستفزازي ضد الجزائر، التي كانت وستبقى دائما صوت الحق وقلعة الأحرار في إفريقيا. ولن تنجح ممارسات السلطات الانقلابية في باماكو في إحداث شرخ بين الشعوب التي ربطتها أواصر الأخوة والنضال والجوار والمصير والمصالح المشتركة، ولن تفرقها الأجندات الانتقالية العابرة.

في ذات الصدد دقت الحركة ناقوس الخطر و “تنبه النخب الوطنية الواعية والمدركة لحجم المخاطر التي تحوم حولنا من الاستفزازات المتكررة للسلطات الانقلابية في مالي، إلى حجم الوجود الأجنبي في جوارنا المباشر، إلى بؤر التوتر والحروب المحيطة بنا، إلى عربدة الكيان المحــتل وزيادة على حرب الإبادة التي يمارسها في غـ.ـزة، وهو يضرب في كل الساحات والأقطار دون رادع، إلى المحاولات الحثيثة من دولة معينة لبناء قاعدة عسكرية في غدامس على حدودنا الجنوبية الشرقية مع ليبيا، وهو أمر إن وقع لا قدّر الله ستكون له انعكاسات خطيرة وتحديات لا حصر لها على أمننا القومي. وكل ذلك يفرض علينا كأمة جزائرية أن نعيد حساباتنا بدقة ونضع أيدينا في أيدي بعضنا لتجاوز المحن الداخلية والتحديات الخارجية. »

سامي سعد