الجزائر- أكد البرلماني السابق، مسعود شيهوب، أحقية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حل المجلس الشعبي الوطني وفق ما ينص عليه الدستور، وذلك بطريقتين إما تلقائيا أو بإرادته باعتباره الوحيد الذي
يمتلك سلطة تقديرية.
وأشار مسعود شيهوب، في المحاضرة التي ألقاها بمجلس الأمة، الأربعاء، والتي تمحورت حول “وماذا لو انعدمت الرقابة البرلمانية” أن المجلس الشعبي الوطني يمكن أن يُحل بطريقتين؛ الأولى وجوبية، أما الثانية بإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يمتلك لوحده سلطة تقديرية، وحل المجلس بهذه الطريقة بمثابة تقنية دستورية مرتبطة بعلاقة الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني.
وأضاف البرلماني السابق “من بين الصور الرقابية للبرلمان وضعه لهيئة محاربة الفساد وكذلك مجلس المحاسبة، وهي آليات أثبتت نجاعتها، وبالتالي نستطيع القول إننا اندمجنا في منظومة الحقوق ويبقى فقط التطبيق ونحن في إطار تطوير معارفنا أي تطبيق الممارسات”.
أما فيما يتعلق باقتراح الحكومة لمشاريع القوانين وتبنيها أكثر من النواب، فأرجع ذلك إلى أن الحكومة لديها خطة عمل ولكي تنفذها تستند إلى تشريع، كما أن الحكومة تقدم أكثر نصوص قانونية باعتبارها تحوز على كفاءات وأرشيف وخبرة في مختلف المجالات، أما عدم الاعتماد أكثر على النواب فلكون أغلبهم لا يملكون الدراسات وليست لهم مكاتب لاستقبال المواطنين لمعرفة مشاكلهم، ولكن عليهم أن يلعبوا الدور المنوط بهم.
من جهته أوضح، نائب رئيس المجلس الدستوري ، محمد حبشي، أثناء تدخله أنه من الضروري العمل على تفعيل دور البرلمانيين قصد تنشيط عملية سن القوانين وذلك في الإطار القانوني لتسهيل عملهم وتمكينهم من لعب دورهم التشريعي خاصة مع تسجيل نسبة بسيطة من الاقتراحات المقدمة من طرف النواب، فهم ملزمون دستوريا أن يعكسوا طموحات الشعب وترجمتها إلى قوانين فعلية بما يتماشى مع الواقع، مضيفا أن التحدث عن الحصانة من الجانب الدستوري وليس السياسي، فالتحفظات التفسيرية غير مكتوبة في الدستور وهي نتيجة ممارسة المجلس الدستوري، حيث يضطر للجوء إليها.
