الجزائر- يشرع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، مارتن كوبلر، هذا الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر لمواصلة “المشاورات” بين الجزائر والأمم المتحدة
بشأن الأزمة الليبية.
وسيجري كوبلر خلال زيارته محادثات مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، حول “آخر مستجدات الوضع في ليبيا ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لـ17 ديسمبر 2015”.
وبعد أسابيع من الاتصالات الكثيفة واللقاءات التي جمعت مسؤولين جزائريين بمسؤولي دول كبرى كروسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي واتصالات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة، يبدو أن الجزائر تسعى إلى إلقاء ثقلها السياسي في الأزمة الليبية من خلال البدء الفعلي في الاتصالات بالأطراف الليبية والدخول في وساطة بينها.
واعتذرت، الجزائر، الشهر الماضي، عن استضافة قمة ثلاثية مع تونس ومصر التي كان من المقرر عقدها بالعاصمة الجزائر بسبب “عدم توفر وتهيئة كل أسباب نجاح المبادرة التونسية حول ليبيا في الوقت الحالي”، بحسب تقارير إعلامية التي أضافت “أن الجزائر ترفض المشاركة في لقاءات ومبادرات غير ناجحة أو ترى أن أسباب نجاحها غير متوفرة”.
واستقبلت الجزائر، في وقت سابق، قطبي الصراع في ليبيا، رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس جناحه العسكري خليفة حفتر من جهة، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، من جهة أخرى، حيث ترى في المبادرة التونسية رأياً آخر. فعقب خطوات حثيثة لإنجاح هذه المبادرة بدا أن أطرافها، لا سيما القاهرة تحديداً، لا تزال متحيزة لحليفها العسكري شرق البلد مما يعني عدم توفر أسباب نجاحها.
ويبدو أن اتصالات الجزائر الكثيفة بمسؤولين روس وأوربيين، وأخيراً أمريكيين مكنتها من استلام الملف الليبي بدعم من الفاعلين الدوليين، حيث يرى مراقبون للشأن الليبي، أن الجزائر بما تمتلكه من خبرة في مواجهة الجماعات الإرهابية استطاعت إقناع الأطراف الدولية بأن مواجهة الإرهاب وضرورة فرض تسوية سياسية في ليبيا هو القاسم المشترك بينها، وبأن الجزائر هي الأقدر على قيادة الملف الليبي.
