أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن عام 2024 كان نقطة فارقة في تاريخ الشعب الصحراوي، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الجبهة في نضالها من أجل حق تقرير المصير رغم التحديات المتزايدة هذا العام.
وأوضح البشير، أن إصرار بعض الدول، خصوصاً فرنسا، على عرقلة تنفيذ قرارات العدالة الأوروبية قوبل بحزم من الجبهة التي انتظرت أكثر من عشر سنوات للحصول على حكم قانوني داعم لقضيتها. وحذر محامي الجبهة، من أن أي محاولة لتجاهل هذا الحكم ستقابل بـ”إجراءات مدروسة” لإظهار عزم الصحراويين على انتزاع حقوقهم، حيث شكل قرار المحكمة الأوروبية في 2024، ضربة قوية للاحتلال المغربي، حيث فقد أدواته الاقتصادية والسياسية التي كان يستخدمها لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية. ورغم مزاعم المغرب بأن القضية قد طويت، فإن الملف لا يزال حاضراً بقوة في الساحة الدولية. وخلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب العديد من رؤساء الدول والحكومات عن دعمهم العلني لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أكدت الجمعية العامة مجددًا أن الصحراء الغربية هي إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، وأقرت قرارًا يعيد التأكيد على الإطار القانوني للقضية، مما شكّل انتكاسة جديدة للمغرب. وصف محمد سيدي عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “مينورسو”، قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر 2024 بأنه تأكيد جديد على الوضع القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأضاف أن إبقاء القضية على أجندة الأمم المتحدة كمسألة تصفية استعمار، يعد نجاحًا كبيرًا للشعب الصحراوي. وأكد أبي بشراي البشير، أن الإنجاز الأكبر في 2024 هو تأكيد الوضع القانوني الثابت للصحراء الغربية، وشرعية نضال الصحراويين في مواجهة محاولات المغرب لتشريع احتلاله. وفي ظل هذه التطورات، استمر الاحتلال المغربي في استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية بشكل غير قانوني، بما في ذلك نهب الفوسفات وتهريبه للأسواق الدولية، في انتهاك صارخ للقرارات الأممية. كما واصل تصعيد سياساته القمعية، مثل التمييز العنصري والتهميش، والاستيلاء على الأراضي، مع منع الصحفيين والمراقبين الدوليين من الوصول إلى المناطق المحتلة. وفي تقريره الأخير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن عدم قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدًا أن غياب المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان يعيق التقييم الشامل للأوضاع في المنطقة. رغم محاولات الاحتلال المغربي التغطية على إخفاقاته، يظل النضال الصحراوي متقدمًا بثبات، معتمدًا على الشرعية الدولية والدعم المتزايد من المجتمع الدولي. ويؤكد عام 2024، برمزيته وتطوراته، أن القضية الصحراوية لا تزال حية وقوية، ماضية نحو تحقيق العدالة.
إيمان عبروس
