الجزائر- تعقد اللجنة الأولمبية الجزائر هذا السبت جمعيتها العامة العادية، بمقر المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس بباب الزوار، وسط التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والمشككة في شفافية تسيير أكبر هيئة رياضية جزائرية، عندما طالب بضرورة محاسبة رئيسها مصطفى بيراف بخصوص ميزانية التحضير والمشاركة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو العام الفارط.
وكان الوزير الهادي ولد علي قال في تصريحات إعلامية، الخميس، إن هناك اختلالات مالية في الميزانية التي خصصت لأولمبياد ري ودي جانيرو، ومتهما هيئة مصطفى بيراف بارتكاب تجاوزات مالية، داعيا الأخير إلى ضرورة تبرير ذلك والرد على هذه الاستفسارات.
وصنف متابعون تصريحات وزير الشباب والرياضة ضمن إستراتيجية الأخير لدفع بيراف إلى الرحيل، بعد أن قاد حملة “تطهير” واسعة في مختلف الاتحادات الرياضية انتهت بتغيير العديد من رؤسائها يتقدمهم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، .
ويريد ولد علي تطهير الساحة الرياضية بإحداث تغيير على هرم اللجنة الأولمبية الجزائرية، ولو أن موقف الوزير يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وهو الذي دافع بشراسة عن بيراف واللجنة الأولمبية بعد تصريحات البطل الأولمبي توفيق مخلوفي عقب أولمبياد ري ودي جانيرو، وأبدى مساندته غير المشروطة لبيراف في تلك الفترة قبل أن تتغير المعطيات بعد أقل من عام عن الحادثة.
ويعرض مصطفى بيراف حصيلتيه المالية والأدبية هذا السبت على أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية، وسط تأكيدات بالتصديق عليها بالإجماع، خاصة أن الرجل سجل عديد الإنجازات خلال العهدة من 2013 إلى 2017، وأبرزها على الإطلاق مساهمته في حصول الجزائر على شرف تنظيم الألعاب المتوسطية بوهران للمرة الثانية في التاريخ، وهذا بعد أن نظمت الجزائر هذه الألعاب سنة 1975.
وكشفت مصادر “الموعد اليومي” بأن بيراف سيفصل هذا السبت في قضية ترشحه من عدمه لعهدة جديدة، خاصة بعد الدعم الكبير الذي يحظى به داخل الجمعية العامة، حيث يقود أبطال أولمبيون سابقون حملة لإقناعه بالترشح لعهدة أخرى، رغم محاولات الوزير عرقلة هذه الخطوة عن طريق التدخل “غير المباشر” كما حدث في انتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
