الجزائر- اعتبر مجلس الأمة الانتخابات التشريعية، المقررة هذا الخميس، فرصة مواتية يحرز من خلالها الشعب الجزائري التقدم على نهج مسار ديمقراطي يطبعه الهدوء والثقة، وذلك بحسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان
للمجلس.
وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب مجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، بعد التشاور مع مسؤولي هيئات وأجهزة ورؤساء المجموعات البرلمانية حول الانتخابات التشريعية “في الساعات الأخيرة واستعدادا لحدث وطني بارز ومتجدد في حياة الأمة، فإن مجلس الأمة، مكتبا، أجهزة وهيئات ومجموعات برلمانية يعتبر الانتخابات التشريعية فرصة أخرى مواتية يحرز بها الشعب الجزائري التقدم على نهج مسار ديمقراطي يطبعه الهدوء والثقة بعد فترة الحملة الانتخابية”.
وأضاف أن “هذه الحملة جرت في أجواء من التنافس تدعو إلى التنويه بما شهدته من أداء الفاعلين فيها، كما أنها مناسبة تتاح له لتأكيد الروح الإيجابية التي تجذر في وعيه تمسكه بالاستقرار الوطني، كما برهن على ذلك باستمرار في كل المواعيد الوطنية الهامة”.
وذكر البيان بأن استحقاق الرابع من ماي الجاري يكتسي بعدا خاصا أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية، مبرزا أن هذا الاستحقاق الوشيك يشهد على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى على الاستقرار السياسي والمؤسساتي كونه يجري في موعده الدستوري.
وأكد المصدر أن مجلس الأمة الذي سيواصل مساهماته مع المجلس الشعبي الوطني في التشريع بالتصديق على القوانين الرامية إلى تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية واستكمال الإصلاحات في المجال الاقتصادي يثمن عاليا ما شهدته الساحة الوطنية في المدة الأخيرة من مساهمات واسعة وغالبة لدى الطبقة السياسية وفي أوساط فعاليات المجتمع المدني وفي مواقف نخب فكرية وثقافية مؤثرة وعند أصحاب الرأي في كل ربوع الوطن تدعو كلها إلى أداء الواجب الانتخابي”.
كما أكد بيان مجلس الأمة أنه يضع كامل ثقته في المؤسسات والهيئات الموكول إليها إحاطة الانتخابات التشريعية بالشروط والظروف المطلوبة عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، مضيفا أن مكتب مجلس الأمة على يقين بأن الشعب الجزائري المدرك لحقائق المكتسبات الوطنية وللرهانات والتحديات التي تواجهه لن يأبه بخطاب التشكيك والتيئيس وسيسجل بخياره الديمقراطي الحر غيرته على جزائر آمنة مستقرة وعلى مؤسساته الدستورية الديمقراطية”.
