فتح وزير الصحة ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، مشدداً على الأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الملف ، وأعطى تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات المرتبطة به، بغرض تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي الصحة.
وقد ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية، خُصص لمناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطن في الاستفادة من خدمات صحية نوعية. في مستهل اللقاء، استمع الوزير إلى عرضين مفصلين قدّمهما كل من المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، الذي تطرق إلى وضعية مصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، وما يواجهها من تحديات على الصعيد البشري والتقني والتنظيمي وكذا المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الذي قدّم عرضاً حول الوضعية الوبائية الراهنة، والإجراءات الوقائية والبرامج الوطنية الجاري تنفيذها. وبعد الاستماع إلى هذين العرضين، أسدى الوزير جملة من التعليمات الدقيقة، شدّد من خلالها على ضرورة:إحداث تغييرات عميقة وملموسة على مستوى مصالح الاستعجالات، باعتبارها واجهة القطاع وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، بما يمكّن المواطن من ملاحظة تحسن حقيقي في الخدمات المقدمة.
كما امر بتجهيز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوسائل الطبية الأساسية والضرورية، بما يسمح لها بالتكفل الفعّال بالحالات المرضية الممكن علاجها على مستواها، وذلك عبر تدعيمها بأجهزة تخطيط القلب الكهربائي، وأجهزة الأشعة، ومخابر التحاليل الطبية، قصد تخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية الكبرى.
وقرر الوزير إعداد تقرير شامل ودقيق حول خدمة الإعانة الطبية المستعجلة (SAMU)، مع وضع خطة لتدعيم هذه الخدمة وتطويرها، وضمان التنسيق الدائم والفعّال مع مصالح الحماية المدنية فضلا عن تعزيز آليات التنسيق بين قطاع الصحة وباقي القطاعات ذات الصلة، في إطار العمل القطاعي المشترك، لضمان مقاربة تكاملية أكثر نجاعة.
وشدد في المقابل على اهمية تحسين التكفل بحالات الجلطات الدماغية (AVC)، عبر إدراج أحدث التقنيات العلاجية واستحداث مصالح مرجعية للتخصصات الطبية الدقيقة على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي مع تفعيل التعاون مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي واللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، قصد بلورة رؤية استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصحي.
سامي س
