الجزائر- اقترح المحامي مقران آيت العربي تعيين ممثلي الثورة عن طريق تنظيم ندوة وطنية للمجتمع المدني خارج “دواليب السلطة وزبائنها” وهي الصيغة الأكثر مصداقية، بحسبه، نظرا لشفافيتها.
ويرى آيت العربي في مقترح تفصيلي للخروج من الأزمة أن “الرئاسة الجماعية” والمجلس التأسيسي، المقترحين من طرف الثورة الشعبية، غير متصادمين ولا متعارضين من حيث المبدأ، بل قد يصبحان متكاملين إذا ما ارتقت الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية فوق المناورات التي تحاك في الليل”
ويضيف أن الانتقال من النظام التعسفي الذي يخدم جماعات المصالح إلى دولة القانون المبنية على أساس الديمقراطية الاجتماعية، يمكن أن يتحقق في طورين ، يتمثل الأول في رئاسة جماعية انتقالية، حيث يمكن للحوار بين ممثلي الحركة الشعبية والأحزاب والمجتمع المدني أن يفضي إلى تعيين “رئاسة جماعية انتقالية” تتشكل من 3 إلى 5 شخصيات مستقلة وتوافقية، معروفة بمصداقيتها ونزاهتها. ومن حق الشعب أن يعبّر عن موافقته للتشكيلة الانتقالية المقترحة ببطاقة خضراء أو رفضه لها ببطاقة حمراء يستظهرها في المسيرات أيام الجمعة، وتكون هذه البطاقات بمثابة الاستفتاء.
في حالة رفض الشعب للتشكيلة المقترحة، يمكن اقتراح القائمة من جديد بتعديلها جزئيا أو كليا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات الموضوعية التي يعبّر عنها المواطنون. وعند استكمال “الرئاسة الجماعية الانتقالية” وإضفاء الشعب للشرعية عليها بالموافقة، ستباشر وظائفها لمدة يتم الاتفاق حولها، بعد الاستقالة الفورية لرئيس الدولة بالنيابة والحكومة، وحلّ المجلس الدستوري والبرلمان بغرفتيه.
ثم تقوم “الرئاسة الجماعية الانتقالية” بتعيين حكومة تتشكل من شخصيات مستقلة معترف بكفاءتها، وتكون مهمتها “اتخاذ الإجراءات العاجلة لتقويم الاقتصاد الوطني، والإجراءات القضائية المناسبة لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة والأموال المحوّلة إلى الخارج بطرق غير شرعية، ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات قصد ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، وتأسيس لجنة توافقية مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها وإعلان نتائجها، تكون متمتعة بجميع صلاحيات وزارة الداخلية في هذا المجال.
أما الطور الثاني فيتمثل حسب آيت العربي في المجلس التأسيسي، الذي يتأسس بعد استيفاء هذه الشروط، حيث سيتم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أجل يتم تحديده. وبحكم سيادته المستمدة من الشرعية الشعبية، ستسند إلى هذا المجلس مهام تعيين رئيس الدولة والحكومة لتسيير المرحلة الانتقالية، المصادقة على بيان الحريات وحقوق المواطن، تكون له قوة الدستور ويفرض نفسه على الأغلبية الرئاسية والبرلمانية، وإعداد دستور والمصادقة عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي إلى جانب تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للدستور الجديد.
بعد استكمال هذا المسار، تنتهي الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز المدة التي ستحدد عن طريق التوافق، ويتم تنصيب المؤسسات الجديدة.
م ب
