الجزائر -كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن آليات استعجالية جديدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وأكد بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر بخصوص تعاطي الحكومة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة الماضية”، مشيرا إلى أنه تم وضع “آليات استعجالية” لمواجهتها بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية بهدف “منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب”، بالإضافة إلى “اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن وإجراءات أخرى قيد التنفيذ”.
وأبرز بدوي أن دراسات قامت بها مصالح مختصة “أكدت أن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة، بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي، لكن هذا الأمر لم يثن السلطات من أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد بسياسة استباقية ترافق الشباب البطال في دخوله عالم الشغل ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة ودعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت لكثير من الشباب بتحقيق طموحاتهم”.
وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بتفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الأمن وتقديم الضالعين فيها للعدالة.
وأوضح أن “الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الجزائر تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين بالجزائر”، مؤكدا أن “هناك شبكات متخصصة تقف وراء الظاهرة ومصالح الأمن كشفت العديد منها وأوقفت الضالعين فيها وتم تقديمهم إلى العدالة”.
وأضاف أنه في نفس الإطار اتخذت السلطات العمومية “جملة من الترتيبات والأعمال التحسيسية بإشراك المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وشرح مساعي الدولة لتحسين مستوى التكفل بمختلف الانشغالات خاصة الشغل والسكن وشرح آليات برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة خاصة في مجال السكن والتشغيل”.
وذكر أنه تم تخصيص 40 بالمائة من السكنات بمختلف الصيغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مع توفير “مناخ ملائم” لخلق نشاطات الشباب كتخفيض المساهمة الشخصية للمستفيد تصل إلى 1 بالمائة من تكلفة مشروع الاستثمار، ووضع نظام جبائي لصالح المؤسسات المصغرة و”تحسين” الإدماج المهني للشباب، بالإضافة إلى تخفيض معدل الفوائد على القروض البنكية الموجهة للشباب أصحاب المشاريع في اطار القرض المصغر.
وذكر المسؤول ذاته أن هذه الإجراءات حققت “نتائج جد إيجابية” في محاربة الظاهرة تجلت في “تراجع محسوس” في محاولات الهجرة غير الشرعية مؤخرا.
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل، أوضح الوزير أن الجزائر “تؤمن من منظور إنساني محض بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين مرغمون على التنقل إلى الجزائر وبلدان أخرى بحثا عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم”، غير أنه عبّر عن “أسفه الشديد لاستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الإجرامية”، الأمر الذي، كما قال، “يهدد أمننا واستقرار مجتمعنا في كل وقت”.
وبعد أن استعرض “مجهودات الدولة لصد هذه الظواهر”، أكد بدوي أن “الحفاظ على أمن الدولة وسكينتها أمر مشروع”، مبرزا في هذا السياق أنه “تم وضع عدة آليات” منها تشكيل لجان متعددة القطاعات محليا ومركزيا مهمتها “متابعة وتنسيق واقتراح حلول مناسبة لمحاربة الظاهرة، وتدعيم الولايات الأكثر تضررا بالوسائل المناسبة وتخصيص مبالغ مالية معتبرة للتكفل الأمثل بالمهاجرين غير الشرعيين”.
وكشف أن عمليات الترحيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة “سمحت بترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية بالجزائر بطلب من بلدانهم الأصلية”، مؤكدا أن هذه “العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وردا على الحملات الرامية لتشويه صورة الجزائر، أكد الوزير أن الجزائر “ليس من عاداتها وشيمها التشهير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وضمان أمنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم”، مؤكدا أن “الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني حتى في أحلك الظروف”.
وأوضح الوزير في ختام رده أن الجزائر “كانت سباقة في احتواء المهاجرين غير الشرعيين بسبب أوضاعهم الصعبة وتفادي استغلاهم في شبكات الاتجار بالبشر التهريب والإرهاب”.
الأحزاب وراء الانسداد بالبلديات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل ضمان السير العادي لمصالح بلدية الظهرة بولاية الشلف، وكذا كل المرافق العمومية التابعة لها لمواجهة حالة الانسداد التي تسبب فيها ممثلو الأحزاب السياسية بهذه البلدية، مؤكدا في رسائل مشفرة أن قوة القانون أقوى من كل الذين يعرقلون تطبيق قوانين الجمهورية.
