استنجدت عديد العائلات التي أقصيت من عمليات الترحيل الـــ24 في مختلف بلديات العاصمة التي مستها العملية، بوالي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، للتدخل وانتشالها من الشارع عن طريق دراسة طعونها وترحيلها
في أقرب الآجال، لاسيما أن أغلبيتها لم تستفد -على حد تعبيرها- من دعم الدولة سابقا، وتعيش حاليا ظروفا أقل ما يقال عنها إنها كارثية.
وأوضحت بعض العائلات، أن اغلبها يتواجد في الشارع، وأخرى استنجدت بالأقارب أو الكراء، بعد أن تم طردها من أكواخها التي هدمت خلال عمليات الترحيل في مختلف العمليات التي مست عديد الاحياء القصديرية بإقليم العاصمة، مشيرة في السياق إلى أنها أودعت طعونها وتنتظر تدخل الوالي لانتشالها من جحيم الشارع، معربة في السياق عن مدى استيائها الشديد لإقصائها من عملية الترحيل، كون “قرار إقصائها مجحف في حقها”، مؤكدة أنها تستحق الحصول على شقة تحفظ كرامتها، وتقضي على معاناة ما تزال مسترة طالما لاتزال متواجدة بالشارع لأكثر من ثلاثة سنوات بالنسبة لبعض الاحياء التي لم يرد على طعونها لحد الساعة.
في سياق متصل، أوضح محدثونا، أن أغلب المقصيين، أصبحوا حاليا مشردين في الشارع، وما زاد من امتعاضهم الشديد أنهم لحد الساعة وبالرغم من النداءات المتكررة، لم يجدوا أذانا صاغية لانشغالاتهم ومطلبهم الوحيد، ملقين مسؤولية تواجدهم في الشارع على المصالح المحلية وحتى على لجان التحقيقات التي تتماطل في الرد على الطعون في كل مرة.
تجدر الاشارة، إلى أنه سبق أن كشفت مصالح ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، أن لجنة دراسة الطعون هي المخوّلة بدراسة طعون المقصيين من مختلف الأحياء القصديرية التي شملتها عمليات الترحيل، مضيفة أن نتائج التحقيقات يتم الإعلان عنها في مقر المقاطعة الإدارية التابعين لها، في حين أضافت أن العملية تأخذ وقتا طويلا، بالنظر إلى العدد الكبير من الطعون المودعة لدى اللجنة المعنية، وهي التصريحات التي أكدها الوالي، عبد القادر زوخ، فيما بعد، غير أن معاناة المقصيين مع الظروف التي اجبروا على تحملها بعد سنوات من الشقاء في سكنات فوضوية، أجبرتهم على طرق كل الابواب عن طريق عرض شكاواهم عبر الصفحة الرسمية للولاية وحتى عن طريق الاحتجاج من أجل النظر في حالتهم وإعادة التكفل بالمتضررين الفعليين.
