الجزائر- كشف تقرير جديد نشره المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية عن أسماء نحو 100 شركة شحن أجنبية متورطة في نقل الفوسفات من الاراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني بين عامي 2016 و2017
بالتواطؤ مع المغرب، بحسب ما أوردته مواقع إعلامية، الإثنين.
وأوضح التقرير أن نحو 100 شركة شحن أجنبية “شاركت في عمليات النقل في الفترة ما بين 1 جانفي 2016 و9 جوان 2017″، محددا تفاصيل أصحاب ومشغلي السفن التي تنقل الفوسفات الصحراوي المنهوب إلى الزبائن في الخارج بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع المغرب المحتل.
وأضاف بأن السفينة الأكثر نشاطا في هذا المجال هي (اولترابولك A/S) من الدانمارك حيث نقلت 8 شحنات من بين 46 شحنة تمت خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن 13 سفينة من أصل 46 تملكها اليونان أو تعمل لصالحها كما تعد شركة (فورنيز ويثي) الالمانية-البريطانية إحدى أهم الشركات الناشطة في هذا المجال والتي تمتلك حصة في الشحنة المحتجزة حاليا في جنوب إفريقيا.
وفي السياق ذاته، حذر عضو مجلس إدارة المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية، مورتن نيلسون، الشركات الناقلة من “المخاطر التي ينطوي عليها هذا النهب غير القانوني للثروات الصحراوية في ظل الاجراءات القانونية الحالية ضد الشحنات”، داعيا إلى الوقف الفوري لجميع شحنات الفوسفات القادمة من الصحراء الغربية إلى حين إيجاد حل للقضية الصحراوية.
وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد احتجزت منذ أزيد من شهر ونصف إحدى أكبر سفن الشحن والتي تحمل اسم (ن.م شيري بلوسوم) في ميناء بورت اليزابيث أثناء توجهها إلى نيوزيلاندا لتفريغ حمولتها.
وفي 15 جوان الجاري خلصت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا إلى أن القضاء الجنوب إفريقي مخول لمتابعة القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة حيث أمرت بمواصلة احتجازها إلى حين انتهاء المحاكمة بشأن الملكية الحقيقة للبضائع.
كما أكد القضاة أن “حكم محكمة العدل الاوروبية واضح حيث أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية أما مطلبه الناتج عن احتلاله للإقليم فإنه لا يتوافق مع صفة إقليم غير مستقل للصحراء الغربية كما أنه احتل الاقليم بالقوة وأن اعتبار ذلك وسيلة لكسب السيادة يتناقض مع القانون الدولي”.
وأعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، معتبرة أن ذلك يعد “اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة”.
كما عبرت حكومات وأحزاب ونقابات ومنظمات على الصعيد الدولي عن قلقها إزاء المشتريات العالمية للفوسفات من الحكومة المغربية حيث وضع المستثمرون قائمة سوداء بأسماء المستوردين المتورطين في تقويض القانون الدولي وعملية السلام للأمم المتحدة في وقت أوقفت عديد شركات الأسمدة وارداتها من المغرب لوعيها بعدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
من جهته، أعلن أحد أكبر المجمعات المالية السويدية عن إقصاء أربعة زبائن فوسفات الصحراء الغربية وكذا مستوردين كنديين اثنين بارزين بسبب علاقاتهم مع المؤسسة المغربية التي تستغل بصفة غير قانونية حقلا في الصحراء الغربية المحتلة.
وكان البنك السويدي من جهته “ساب” قد وضع في القائمة السوداء “4 مؤسسات دولية” هي “أقريوم” و “بوتاشكورب” و”انسيتاك بيفو” و”إينوفوس هولدينغز” والتي تنشط في تجارة حجر الفوسفات محل جدال الوارد في التقرير “ب” أي بلوندر 2016 الذي نشرته منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية في 25 أفريل المنصرم.
وحذر عدد من النواب الأوروبيين مؤخرا الاتحاد الاوروبي من انعكاسات استمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، داعين إياه إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تمنع الدول الأعضاء لاسيما إسبانيا هذا الاستغلال غير الشرعي طبقا للقانون الدولي والأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية في وقت سابق أن سفينة شحن ثانية تنقل الفوسفات الصحراوي نحو كندا قد تم حجزها كذلك يوم 17 ماي 2017 بباناما، مشيرة إلى أن قضية احتجاز حمولتي الفوسفات بجنوب افريقيا وباناما تأتي “ضمن سياسة عملية لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال العمل على حماية الثروات الوطنية من النهب الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية وهو ما يستوجب استغلال الحقوق التي يكفلها القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية”.
